نشر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بصنعاء اليوم السبت 3 سبتمبر اعترافات المتهم بخطف وقتل القاضي محمد أحمد حمران.
وتكشف الإعترافات للمتهم صلاح الحمامي عن الاوضاع الخطيرة التي قد تصل اليها بعض القضايا نتيجة تطويل فترة التقاضي، والتلاعب بسير الاجراءات وكذا لجوء المواطنين الى الاحتكام والتحكيم خارج إطار السلطة القضائية مما يؤدي الى تفاقم الخلافات.
وفيما ناشدت قبائل الرياشية وجمع من مشائخ المناطق الوسطى في لقاء امس بمحاكمة نزيهة وشفافة وتصحيح مسار الاختلالات القضائية استغرب ناشطون من ان يكون هناك محاكمة عادلة في ظل الانحياز الواضح والمكشوف لقيادات القضاء ، وسعيهم الحثيث لإلغاء المنظومة العدلية التي يؤمل عليها في تصحيح مسار القضاء.
ويعترف المتهم بخطف وقتل القاضي حمران وذلك بعد ان وصل به الحال الى وضع سيء بسبب احتجاز أمواله.
وتسعى السلطات القضائية في هذه القضية الى وضع نفسها كطرف في يحين انه من المفترض ان تنأى بنفسها عن الانحياز لطرف كونها الجهة التي يجب ان تنظر الى جميع اطياف الشعب بعين واحدة لتحقيق العدل ، الا ان البيانات الصادرة من السلطات القضائية كانت متشنجة وتعاملت مع الحادثة بتعصب سيما وان حيثيات القضية بين حمران وال الحمامي كانت خارج جهاز القضاء، وهو ما يؤكده ايضا استمرار القضاة في الاضراب بعد القبض على الجاني .
وكانت قبائل الرياشية وجمع من مشائخ المناطق الوسطى قد ناشدت في لقاء امس بمحاكمة نزيهة وشفافة وتصحيح مسار الاختلالات القضائية.
