من الخطأ أن تستقر الرؤية لدى البعض عند مجالات مُعينة يتوزع فيها استهداف معسكر العدوان الأمريكي السعودي لليمن، الغارات على البِنى التحتية المختلفة لم تكن سوى الحلقة الأولى لتعطيل هذه البنى والمؤسسات عن نشاطها، لكن ثم حلقات تستكمل هذا السياق الشرس من الاستهداف وتعمل على إخراج المؤسسات عن الخدمة أو إضعافها أو إحباطها أو إعاقتها وعرقلتها وقد آن لنا الوقت أن نتسأل عن سر انتهاج بعض المسؤولين سلوك مريب وغامض إزاء تدهور الخدمات والمسؤوليات المُلقاة على عاتق مؤسسات ووحدات وقطاعات وإدارات يُمسكون بتلابيبها من أعلى الهرم لأدناه.
لم يعد من المقبول أن يظهر هذا المسؤول أو ذاك ليردد على الجماهير مبررات لا حصر لها وأرقام الكلف والميزانيات و التمويلات والعجز وأثر العدوان والحصار وتداعياتهما، كل ذلك نعرفه ونحن نوضحه ليل نهار للجمهور من خلال منصات كثيرة، وبالتالي على كل مسؤول اليوم في أي موقع، أن يتحضر للمُسآلة _عن ما نراه بالتحليل والتتبع _الوجه الآخر لاستهداف العدوان والحصار، أو الشق المُكمل له، منهج المسؤولين وطريقة إدارتهم للأنشطة والأعمال ضمن نطاق اختصاصهم وآلية تعاملهم مع ما توفر من مال عام وأصول مادية عامة هو ما نقصده ولنا مع الكل جردة حساب وعلى متخذي القرار في الحكومة والسياسي الأعلى أن يتفاعلوا مع السلطة الرابعة وأن يبحثوا بدائل عن كل من ثبت إخفاقه و فشله وضعفه وقصوره تجاه المسؤولية المناطة به وعبثه في المال العام والأصول العامة في أي مؤسسة كانت والعمل على تغيير حقيقي يُلبي المرحلة وظروفها، إذا لم يكن لدى متخذي القرار معلومات ميدانية كاملة خارج تقارير الجهات ومسؤوليها عن هذه الخدمة أو تلك ومستواها ووو الخ، نقترح عليهم تكليف وحدة رصد لما تبثه وسائل الإعلام الوطنية و لربما كفاهم في هذا السياق حلقات برنامجي للرأي العام ومن الواقع، أن الصمت تجاه هذا الترهل والمرور عليه دون تغيير ودون حراك سينتج عنه ما لا يُحمد عقباه، ولا نبالغ أن ذهبنا للقول إن في ذلك مصلحة لرهان قوى العدوان على الوقت؟ أما لماذا وكيف؟ فلأن العدوان الأمريكي السعودي يشتري الوقت وسط موالاته الضغوط على المجتمع وفي ظل التردي الحاصل، سيتحقق لمعسكر العدوان زيادة مستويات عدم الرضى بين المواطنين تجاه إدارة البلاد ونتائج ذلك ليست هينة وقد تصل بالمجتمع لمرحلة التآكل الداخلي هذا جانب، جانب آخر لا يقل أهمية عن هذه المخاوف الواقعية، هو أن هذا التردي يُغيب إستراتيجية السيد قائد الثورة على صعيد مواجهة تداعيات العدوان والحصار ومخططات المعسكر المعادي وإرث الماضي، واقع التردي المشهود من الكهرباء إلى المياه إلى الصحة إلى التعليم إلى الطرق والشوارع إلى ضبط الأسعار لمختلف السلع والخدمات وصولا إلى العبث بالموارد والأصول العامة، أن الأوضاع شديدة التدهور وأن تجميلها يزيد المسؤولين عليها قُبحا ويضعهم في مرمى الاتهام وعلى الأجهزة المختصة أن تكافح خلايا الحرب الناعمة الموكل إليها تعطيل مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر أو إشغالها عن خدمة الشعب، ونتائجها واضحة وبينة فلم يعد مستساغ أن نتحدث عن استمرار الدوام في الوزارات والمؤسسات وفروعها وما يتبعها من مكاتب وقطاعات بوصفه نجاحا أو مظهر للنجاح. أما لماذا؟ فلأن معسكر العدوان وفي المرحلة الأولى منه أراد أن يشل هذه المؤسسات عبر إفراغها تماما، قبيل أن يفتتح مرحلة ثانية من شلها من الداخل ونتائجها في غاية الوضوح:
الاختلالات الخدمية والإدارية من قطاع لآخر تفاقمت ويمكن رؤيتها بجولة سريعة وخفيفة للمعنيين.
ثمة مسؤولون لا يهتمون بمواجهتها ويلتزمون نمطا معينا من الإدارة أو هم جزء من المُشكلة لا الحل وقد يكون ذلك عن قصد أو ترتيب مع المستفيدين من انهيار وتراجع وضعف شبكة الخدمات العامة المختلفة.
المخرجات العملانية لخطط المؤسسات ضمن السلطة المحلية غائبة، فماذا نستفيد من الخطط الحبيسة أدراج المكاتب؟ فيما بعد ذلك تتوالى الاجتماعات والجلسات والحضور والانصراف من مؤسسة لأخرى دونما عمل ميداني حقيقي.
المسؤول الأول _في هذه الجهة أو المؤسسة وعلى المستوى المركزي واللامركزي _عن تخصيص الموارد وتوظيفها للصالح العام يرجع تدهور الأوضاع إلى الأعداء ويتحدث عن خيار الصمود، فيما عليه تجنب خداع الذات ومعرفة أن الصمود سيستمر مع مواجهة التردي ودعم وتعزيز متطلباته وفي إطار المُتاح أو قل في إطار المُحاسبة والمُسآلة واستعادة الأموال العامة المُهدرة وإلقاء مسؤولين من عينة فلان وعلان وراء القضبان وإقالة آخرين والحكم عليهم بالإقامة الجبرية في منازلهم نظير ما فعلوه بهذا الشعب العظيم.
إن خدمة الشعب عن اختيار ورغبة هي الصفة التي يجب أن تتوفر لمن سيتولى هذا المنصب أو يعين في هذا الموقع أو بعبارة أخرى هي المسؤولية، وهي في قاموس الثورة خدمة تشرف ملتزمها فلم يعد هناك من هو أكبر وأصغر وإنما من هو أخدم ومن هو أخون لمسؤوليات الخدمة.
