القضاء يتجاهل قضية اختطاف نجل القاضي المشرع وقريبة منذ خمسة اشهر

خمسة أشهر مرت منذ أن اختطف مسلحون قبليون ينتمون إلى قبيلة خولان نجل القاضي عبدالله محمد المشرع رئيس الشعبة المدنية باستئناف ذمار واحد اقاربة وحتى اليوم لم تحرك أي جهة أمنية أو قضائية ساكنا?ٍ وكان قضية اختطاف التي تعد من الجرائم الجسيمة لاتعني تلك الجهات فكل ماقامت به وزارة الداخلية لايزيد عن توجيهات إلى امن صنعاء بالإفراج عن المختطفين وبعد عدة أشهر خرج عدد من الأطقم العسكرية إلى جحانة وعادت دون تحقيق مهمتها في إطلاق سراح محمد عبدالله المشرع نجل القاضي مطيع محمد أحمد المشرع قريبة ” نجل شقيقته ”
القاضي المشرع سبق له ناشد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية التدخل السريع بما يكفل إطلاق سراح المختطفين لابنه محمد عبدالله المشرع وابن أخته مطيع محمد أحمد المشرع الذين تم اختطافهما من حظيرة الدولة في العاصمة صنعاء للضغط عليه للتنازل عن قضية مقتل ولده الشهيد القاضي عبدالباسط المشرع واحد أقاربه الشهيد أحمد سليمان المشرع الذين تم قتلهما من قبل أولاد علي حسن الحليقي قبل ما يزيد عن عشرة أشهر في مديرية وصاب العالي على الرغم من القضية منظورة أمام محكمة غرب ذمار والمتهمون فارون من وجه العدالة ويتواجدون في خولان ولم يتم القبض عليهما من قبل الجهات منذ ارتكابهما جريمة القتل
إلا إنهما سعيا إلى استخدام الاختطاف لممارسة الابتزاز وإرغام أولياء الدم القاضي وأسرته على التنازل عن القضية نهائيا?ٍ في ضل تواطؤ مهيب من قبل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي لم تتخذ أي موقف يساند احد منسبيها بل تجاهلت قضية اختطاف نجل وقريب القاضي المشرع بصورة أثارت عدد من التساؤلات حول صمت وتجاهل السلطة القضائية على قضية المجني عليه احد أعضائها وأسرته .
القاضي المشرع أشار إلى انه مؤمن بقضيته ويتهم عضو مجلس النواب بمساعدة الخاطفين إلا انه لأزل يؤمن بان هناك دولة وجدت لحماية مواطنيها ووجود قضاء وجد لتحقيق العدالة ومرة أخرى يناشد رئيس القضاء الأعلى فضيلة القاضي عصام السماوي ووزير الداخلية عبد القادر قحطان للتحرك العاجل لإطلاق سراح نجله محمد عبدالله المشرع وقريبة مطيع محمد أحمد المشرع قريبة كون الخاطفين ينتقلون بهم من مكان لأخر كما احرموهم من الاتصال بالأسرة منذ اختطافهما.
سيما وان عيد الفطر المبارك قرب ومن حق المختطفين أن يعود والى أهاليهم سالمين كونهم مواطنين محسوبين على الجمهورية اليمنية .
وناشد منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية النظر في قضية اختطاف نجلة وقريبة كونهم بشر ايضا?ْ وحريتهما محجوزة بطريقة مخالفة لكافة الاعراف الدولية .