أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تطلب القبض على المحامي الأمريكي السابق للصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك في تناقض مع التفسير الإماراتي الرسمي لاحتجازه.
وكانت دولة الإمارات حكمت يوم السبت على محامي الحقوق المدنية عاصم غفور، وهو مواطن أمريكي، بالسجن ثلاث سنوات وإبعاده عن البلاد لاتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي.
ورفض عاصم غفور الاتهامات وقال إنه ليس لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في وقت ما في الماضي.
وجرى اعتقال المحامي في مطار دبي يوم الخميس بينما كان متوجها إلى اسطنبول لحضور حفل زفاف واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبو ظبي.
وقالت الإمارات إن اعتقاله تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة “لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مشيرة إلى أن السلطات الأمريكية طلبت المساعدة الإماراتية في التحقيق في التهرب الضريبي المزعوم لعاصم غفور وقيامه بتحويل أموال على نحو مشبوه في الدولة الاستبدادية.
لكن الولايات المتحدة أنكرت هذه الرواية، حيث قالت وزارة الخارجية إنها “لم تطلب القبض على السيد غفور”، مشيرة إلى أنها أثارت مسألة احتجاز عاصم غفور “على مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية” وقدمت الدعم القنصلي، حيث قابل المسؤولون الأمريكيون المحامي المحتجز آخر مرة أمس الأحد.
يذكر أن غفور عضو في مجلس إدارة “منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” ومقرها واشنطن، وكان صديقا مقربا لخاشقجي.
المصدر: AP
