قبيل وصوله الى السعودية.. هيومن رايتس توجه رسالة الى “بايدن” بشأن اليمن

تحت عنوان ” على بايدن ألا يعاود بيع الأسلحة للسعودية ” كتب مايكل بَيْج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا نشرته المنظمة على موقعها، تطرق فيه الى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة إلى السعودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط تقارير إعلامية مقلقة تفيد، بالعودة إلى سياسة سابقة قد تؤدي إلى انتهاكات حقوقية جديدة في اليمن.

وقال بَيْج انه في 11 يوليو أفادت “رويترز” أن إدارة بايدن تناقش إنهاء حظر بيع الأسلحة الأمريكية الهجومية للسعودية.

وبينما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين إنه “في الوقت الحالي، لا يوجد شيء مطروح على الطاولة لرفع هذا الحظر”، فإن مثل هذا القرار قد يزيد خطر التواطؤ الأمريكي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، لا سيما أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات يتقاعس عن التحقيق جديا في جرائم حرب أو محاسبة المسؤولين عنها.

ولفت الى انه منذ بداية الحرب في 2015، وثّقت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى كيف استخدم التحالف بقيادة السعودية والإمارات أسلحة أمريكية في غارات جوية غير قانونية، تشمل ما يبدو أنها جرائم حرب.

وقد أورد تقرير الحكومة الأمريكية نفسها تفاصيل التقصير في إشراف الحكومة الأمريكية على هذه المبيعات.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى تعليق جميع المبيعات، الهجومية والدفاعية على حد سواء، للسعودية والإمارات.

وأكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تجديد بيع الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى السعودية من شأنه أن يقوّض وعد بايدن بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقات الولايات المتحدة مع المملكة.

ورغم أن إعلان إدارة بايدن أخيرا في فبراير/شباط 2021 إنهاء بيع أسلحتها الهجومية للسعودية كان محل ترحيب، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ جو-جو بقيمة 650 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام. أُسقِطت معارضة البيع في “الكونغرس” بناء على طلبات حثيثة من إدارة بايدن.

في 12 يوليو/تموز، أفادت “الغارديان” أن إدارة بايدن تدرس أيضا تشكيل لجنة دولية جديدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من شأنها أن تشمل ممثلين من “مجلس القيادة الرئاسي” المُنشأ حديثا. يحظى هذا المجلس بدعم السعودية، وقد تؤدي مشاركته إلى تقويض مصداقية وحياد الآلية بشكل خطير.

وقال مايكل بدل المساعدة في إنشاء آلية تحقيق تفتقر إلى الاستقلالية أو النظر في استئناف بيع الأسلحة الهجومية، على الإدارة الأمريكية الضغط من أجل وضع آلية مساءلة حقيقية في الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات ودعم الملاحقات القضائية المحتملة في المستقبل.

وهتم حديثه بالقول هذه هي الرسالة بشأن اليمن التي على الرئيس بايدن أن ينقلها إلى الرياض.