مساعد قائد النجدة يروي تفاصيل التمرد الذي قاده وزير الداخلية على رئيس الجمهورية

كشف العقيد عبدالله علي الدرب مساعد قائد قوات النجدة لشؤون التوجيه المعنوي عن تفاصيل احداث وزارة الداخلية التي وقعت الأسبوع الماضي واسفرت عن استشهاد 2 جنود واصابة 48 جنديا?ٍ من النجدة على يد مليشيات الفرقة والإصلاح الذين استقدمهم وزير الداخلية لاقتحام معسكر النجدة.

وحمل الدرب في لقاء صحفي قيادة الداخلية مسئولية تلك الاحداث ومسئولية الانفلات الأمني الراهن في البلاد.

مشيرا?ٍ إلى أن هناك مخططا?ٍ يجرى تنفيذه من قبل الاصلاح لتدمير الداخلية وقواتها واحلال عناصر إصلاحية بدلا?ٍ عن قوات النجدة والأمن المركزي..

< بداية ه??ِلا اطلعتمونا على حقيقة أحداث وزارة الداخلية الاسبوع الماضي? - ما حدث في وزارة الداخلية هي مؤامرة لضرب الأمن والاستقرار في الوطن ومحاولة باءت بالفشل لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتمرد عسكري وسياسي على المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذه المؤامرة ليست وليدة يوم او يومين او حدث عابر وانما مخطط جرى الاعداد له منذ شهور ففي يوم الأحد 29 من الشهر المنصرم اجتمع عدد من منتسبي قوات شرطة النجدة في الطابور الصباحي بشكل نظامي وطرحوا على قيادتهم المطالب التالية : أولا?ٍ : الترقيات والعلاوات - المهام العسكرية والتي هي التغذية والذخيرة والفراشات. ثانيا?ٍ : ايقاف الخصميات واطلاق العلاوات السنوية وبدل علاج المصابين والجرحى. ثالثا?ٍ : تعديل فترات الخدمة التي تصل الى 12 ساعة بينما في الوحدات الاخرى 4 ساعات.. هذه المطالب طرحها الجنود على قيادة النجدة وعلى قيادة الوزارة منذ شهور ولكن قيادة الوزارة ظلت تراوغ وتماطل في تنفيذ تلك المطالب وظلوا يكذبون على الجنود ويعدونهم بوعود كاذبة وتلك الوعود هي جزء من مخطط المؤامرة.. فعندما وجد الجنود ان لا أحد يستجيب لهم خرجوا الى أمام بوابة الوزارة بشكل سلمي محتجين بطريقة حضارية ولكن قيادة الوزارة رفضت التجاوب معهم وخرج وكيل الوزارة لقطاع الأمن العام عبدالرحمن حنش? وأنا بصفتي أحد ضباط وقيادات النجدة تعهدنا بحل القضية واستطعنا احتواء الموقف من اليوم الأول وعاد كل الجنود الى مهامهم وعادت الأمور الى طبيعتها ولم تعد هناك أي اشكالية. في اليوم التالي يوم 30 يوليو وفي تمام الساعة السابعة صباحا?ٍ تفاجأ جنود النجدة الذين يتولون حماية مبنى وزارة الداخلية بعشرات المسلحين يطلقون عليهم الرصاص بشكل مباشر ومباغت مما أسفر عن استشهاد أحد الجنود واصابة آخرين كانوا في البوابة في ذلك الوقت كان الجنود في عنابرهم نائمين وغير متوقعين حدوث تلك الجريمة التي تم التخطيط والتكتيك لها مسبقا?ٍ من اليومين الماضيين. < كيف تم التخطيط والتكتيك لها مسبقا?ٍ ومن يقف وراءها? - وزير الداخلية هو المسئول الأول والأخير عن الاحداث فالتخطيط لتلك الجريمة كان مبيتا?ٍ حيث استقدم الوزير الى مكتبه مايزيد عن 35 شخصا?ٍ من الفرقة بحجة حماية مكتبه وحمايته الشخصية وقد دخلوا الوزارة بشكل طبيعي وبتوجيهات الوزير ليتم بعدها تسليحهم من مكتب الوزير الذي يحتوي على ترسانة أسلحة تكفي لتدمير الوزارة ومن فيها عمل الوزير ومن معه على ادخالها الى الوزارة طيلة الشهور الماضية فكانت تلك المليشيات مجهزة بالرشاشات والصواريخ اللو وقذائف الآربي جي وأكثر من (150) ألف طلقة وقنابل يدوية وذخائر مختلفة. وللعلم قبل شهرين أمر وزير الداخلية باستقدام حراسة خاصة به من الفرقة على الرغم اننا نوفر الحماية الكاملة للوزارة وملتزمين بكل التوجيهات والقرارات فنحن ابناء مؤسسة وطنية واحدة ورجال عسكريين بيننا قسم عسكري وعلاقة أقوى من العلاقة الاخوية ولكن على الرغم من كل ذلك الوزير أصر على ادخال مليشيات من خارج الوزارة وبعضهم ليس من منتسبي الامن والجيش اي من الساحات. < بالعودة الى الاشتباكات كيف وقعت? - كما ذكرت لك الجريمة وقعت الساعة السابعة والنصف صباحا?ٍ وبتواطؤ من ضابط أمن الوزارة وضابط أمن مكتب الوزير ومرافقيه حيث سهل لهم ضابط أمن الوزارة المقدم عامر الجوفي الدخول الى الوزارة ومعه ايضا?ٍ نشوان الملاحي وابراهيم السريحي من مكتب الوزير حيث وصلت تلك المليشيات على سيارة نائب ضابط أمن المكتب الملازم معاذ عبدالله المصباحي وجاءت من جهة الحصبة? كما جاءت السيارة الثانية قادمة من جهة المطار وهي سيارة وزير الداخلية «الشبح» وعليها مجموعة من مليشيات الفرقة بمجرد ان وصلوا بوابات الوزارة من الجهتين اطلقوا النار على جنود النجدة واستشهد على اثر ذلك المساعد صدام حسين الصالحي الذي رفض ادخالهم الى مبنى الوزارة لأنه ادرك انهم من غير منتسبي الوزارة وليسوا من مكتب الوزير على الرغم من ان التوجيهات كانت قد أتت الى البوابات من ضابط أمن الوزارة بالسماح لهم بالدخول بأسلحتهم وهذا أمر مستحيل لأن عددهم كان يتجاوز (300) شخص مدججين بالأسلحة اضافة إلى حراسة الوزير الذين يفوق عددهم عن (30) شخصا?ٍ مستعدين لتنفيذ بقية المهام