البنك المركزي يحذر والصناعة تصدر تعميم للمحلات التجارية

أكد البنك المركزي اليمني أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الاسمية.
وأشار البنك المركزي في تعميم لشركات ومنشآت الصرافة ، إلى أن البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات المختصة سيتخذ إجراءات صارمة تجاه كل من يرفض قبول هذه الفئة من العملة أو ينقص من قيمتها.
وأوضح البنك المركزي اليمني أنه سيخصص الرقم المجاني (8006800) أو الرقم (01274327) لتلقي البلاغات.
كما وجه البنك المركزي مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة، أكد فيها أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الأسمية وكل من يرفض قبولها أو إنقاص قيمتها فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وجاء في مذكرة البنك ” إن على وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المشرفة بشكل مباشر على التجارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يرفض قبول العملة المذكورة أو ينقص من قيمتها”.
ويأتي هذا بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أن بعض شركات ومنشآت الصرافة وبعض المحالات التجارية، تمتنع عن قبول العملة القانونية فئة (200) ريال.

من جانبه وجه وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، بإصدار تعميم لكافة المحالات والمنشآت والشركات بأمانة العاصمة والمحافظات، بالالتزام بما ورد في مذكرة البنك المركزي بخصوص العملة فئة 200 ريال.
وأكد وزير الصناعة في التعميم، أن العملة اليمنية القانونية فئة (200) ريال مقبولة بحالتها وتكتسب صفتها القانونية في التداول بقيمتها الاسمية، وأن كل من يرفض قبول هذه العملة أو ينتقص من قيمتها فإن يعرض نفسه للإجراءات القانونية.
وبحسب التوجيه فإن وزارة الصناعة ستتلقى أي شكاوى من المواطنين على الرقم المجاني (174).