نقابة المقاولين اليمنيين تعقد لقاء تشاوري
اقامت النقابة العامة للمقاولين اليمنيين بصنعاء اللقاء التشاوري الموسع للمقاولين (تحت شعار تفعيل و تنشيط الدور النقابي الاداري و المالي و القانوني) .
و في اللقاء اكد نقيب المقاولين اليمنيين يحيى صالح الضنين أهمية عقد هذا اللقاء التشاوري لتوسيع و تفعيل الدور النقابي و بما يخدم جمهوره العريض دونما أي تحيز او مطامع او مصالح فردية .. مشددا على ضرورة التفاف الجميع حول كيان موحد تتظافر حوله الجهود و نبذ الانشقاق و الفرقة الغير مبررة و التي لاتخدم المهنة و لاتخدم التنمية والوطن بشكل عام .
واشار الى ان النقابة حرصت خلال الاحداث التي مرت بها البلاد على ان تكون محايده ما ادى الى عدم تفعيل دورها حرصا على عدم احتسابها الى أي طرف سياسي كونها نقابة مهنية تمثل شريحة المقاولين بكافة توجهاتهم السياسية ..مؤكدا بان النقابة قامت خلال الفترة الاخيرة بمتابعة رئاسة الوزراء و وزارة الاشغال و هيئة الرقابة على المناقصات من اجل معالجة الاضرار التي تعرض لها هذا القطاع و النظر في فوارق الاسعار والمستخلصات المتأخرة .
و نوه الضنين باهمية تظافر جهود الجميع لاستكمال المتطلبات الحقوقية و صرف جميع فوارق الاسعار و المستحقات المنصوص عليها في القانون ..مشيرا الى ان النقابة ستسعى الى اسخراج حقوق المقاولين المشروعة سواءا من غرامات تاخير المستخلصات او غيرها و كذا تبديل العقود المجحفة و القهرية على المقاولين و تعديل قانون المناقصات اضافة الى اشراك النقابة في ادارة تصنيف المقاولين .
و القيت عدد من الكلمات من قبل الاستشاري القانوني للنقابة عبدالله راجح و راجح الجابري ممثلا عن اللجنة النقابية للمقاولين و محمد عبدالخالق الطلوع و محمد قاسم العريقي عن الضيوف اكدت في مجملها على ضرورة التفاف جميع المقاولين تحت كيان واحد معترف به من قبل الجميع ..داعين الجميع الى ضرورة الابتعاد عن السياسة في العمل النقابي .
و استعرضوا و ضع النقابة العامة للمقاولين اليمنيين من الناحية القانونية و اهمية دورها في خدمة المنتسبين لها ..داعين الى تشكيل مجلس استشاري للنقابة مكون من 55مقاولا .
و اشاروا الى اهمية قطاع المقاولات حيث ان 80بالمئة من ميزانية الحكومة في مجال التنمية و التطوير يقوم باعمالها العاملين في قطاع المقاولات كما ان المقاولات تمثل اكثر من 65بالمئة من اقتصاد أي بلد في العالم .
و قد تخلل اللقاء عدد من النقاشات و المقترحات من قبل المقاولين حول المشاكل و الصعوبات التي تواجه النقابة و المقاولين و كيفية وضع الحلول و المعالجات لها .
و صدر عن اللقاء بيان ختامي اكد على ضرورة سرعة التسجيل و الانتساب للنقابة من كافة المقاولين من مختلف فئاتهم و اختصاصاتهم في مختلف المحافظات و برسوم انتساب عشرة الاف ريال يمني فقط .
و شدد البيان على المكتب التنفيذي و اللجنة المكلفة من المقاولين لمتابعة الجهات ذات العلاقة بسرعة التحرك لمتابعة تنفيذ التعويضات و الاصلاحات السعرية و غيرها و اتخاذ ما يلزم بذلك و كذا السعي بان تكون مراجعات مستحقات السداد بموجب المادة (266) من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات و المادة (80) من قانون المناقصات والتعويضات ? اضافة الى العمل على تخفيض فترة معاملات المستخلصات من 90يوم الى 60يوم و استكمال المعاملات حتى توريد المبلغ الى حساب المقاول .
و دعاء الى السعي لحل التظلمات الخاصة بأعضاء النقابة لدى الجهات ذات العلاقة ? و كذا النظر بصورة عاجلة في وضع المقاولين المتواجدين في السجون و معرفة قضاياهم و عمل مقترح بشأنهم
