السعودية تستجب لمطالب خاطفي نائب القنصل وتفرج عن 5 معتقلات من تنظيم القاعدة
قالت الحكومة السعودية اليوم الإثنين إن السلطات أفرجت عن خمس نساء معتقلات لهن صلة بتنظيم القاعدة لكن هذا الإجراء ليس له صلة بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن ينتمون للقاعدة.
وخطف عبد الله الخالدي نائب القنصل السعودي في مدينة عدن بجنوب اليمن من أمام مقر إقامته في الثامن والعشرين من مارس الماضي? وطالب خاطفوه بفدية وبالإفراج عن معتقلين محتجزين في سجون السعودية لكن الحكومة قالت في أبريل إنه لا يمكنها التفاوض مع القاعدة.
وظهر الخالدي في شريطي فيديو وضعا على الإنترنت منذ ذلك الحين وهو يتوسل للملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية لتلبية مطالب الخاطفين بالإفراج عن النساء المعتقلات.
وطالب في الشريط الثاني الذي وضع على الإنترنت في وقت سابق من الشهر الحالي بالإفراج عن النساء قائلا إن خاطفيه سيفرجون عنه في اليوم التالي إذا حدث ذلك.
وقال الخالدي إن النساء اللاتي تحتجزهن أجهزة الأمن السعودية أقارب لمقاتلين من القاعدة.
وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي إن كان الإفراج استجابة لمطالب خاطفي الخالدي رد قائلا إن مكتب التحقيقات ومكتب الادعاء العام قررا الإفراج عن اثنتين من النساء المعتقلات بموجب أمر محكمة لانهما حوامل واقتربتا من الموعد المتوقع للوضع.
واضاف أن السيدات الثلاث الأخريات سيفرج عنهن بكفالة في انتظار محاكمتهن. وهناك امرأة اخرى محتجزة تقضي عقوبة بالسجن.
وفي أبريل هدد متشدد أعلن المسئولية عن خطف الخالدي بقتله إذا لم تدفع فدية ويفرج عن سجناء القاعدة في السجون السعودية.
وقال مسئول سعودي طلب عدم نشر اسمه “لا يمكننا أن نعتبر هذا الإفراج إذعانا لمطالب الخاطفين لأنه من ناحية المبدأ الدول لا تقبل أن تكون عرضة للابتزاز.”
وأضاف “هناك تصادف بين الإفراج عن النساء المعتقلات لأسباب إنسانية ومطالب الخاطفين.”
وتأمل الحكومة في أن يشجع هذا الإجراء خاطفي الخالدي على الإفراج عنه لأسباب إنسانية.
وتابعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون بقلق متزايد المقاتلين الإسلاميين الذين شجعهم عدم الاستقرار السياسي في اليمن وهم يحققون مكاسب في جنوب البلاد خلال العام المنصرم.
وينظر المسئولون الأمريكيون إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على أنه أخطر أجنحة القاعدة في الشبكة العالمية.
