إيران: اتفاق الكويت والسعودية بشأن تطوير حقل الدرة “غير قانوني”

شهارة نت – وكالات

قالت إيران، اليوم السبت، إن وثيقة وقعتها السعودية والكويت هذا الأسبوع لتطوير حقل غاز الدرة “غير قانونية”، نظرا لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.

وشددت طهران على أن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية وشددت على أنها تحتفظ بحقها في استغلاله، وذلك في أعقاب إعلان الكويت، يوم الإثنين الماضي، أنها وقعت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة على “تويتر”: “حقل آرش/ الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية”.

وأضافت “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على أنه “يجب أن يتم أي إجراء لتشغيل وتطوير هذا الحقل بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث”.

وقال إن “الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة للتعاون هي خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقا”.

وكان الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم (آرش) مثار خلاف بين إيران والكويت منذ الستينيات من القرن الماضي إذ تصر طهران على إشراكها في تطويره.

غير أن وزارة الطاقة الكويتية تبدي تحفظها بشأن ضرورة التوصل لاتفاق مع إيران وتؤكد أن أغلبية الحقل يقع على الحدود الكويتية السعودية.

وأعلنت وزارة النفط الكويتية في بيان صحافي، يوم الإثنين الماضي، أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، محمد الفارس، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزير بن سلمان بن عبد العزير، وقعا محضر تطوير الحقل.

وأضافت أن شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ستقوم بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل.

وأوضحت أن توقيع المحضر، يأتي تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وذكرت أنه من المتوقع أن يؤدي تطوير الحقل، إلى إنتاج مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميا، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

وبحسب البيان، فإن الإنتاج سيقسم بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار “الفصل البحري”، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر.

وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.