اساليب إنتقامية في قطاع العدالة
القضاة الثائرون الشبان ساري العجيلي وعبدالوهاب قطران واحمد الذبحاني تعرفت عليهم اثناء الثورة, حين التحقوا بالثورة منذ مذبحة جمعة الكرامة. نزلوا الى ساحة التغيير واعلنوا انظمامهم لركب الثوار, ومن يومها وهم يعيشون ويتفاعلون مع احداث الثورة ويعلنون عن مواقفهم المبدئية الثورية بكل شجاعة ومسؤولية وروح وطنية عالية, بالكلمة المسموعة والمقرؤة عبر فعاليات ووسائط اعلامية متعددة ومختلفة لإنجاح أهداف الثورة واصلاح مؤسسة القضاء وتنظيفه من الفساد والعسكرة وتمكينه من الاستقلالية والكفاءة وحسن إدارة العدالة كأحد أهم السلطات الثلاث التي عطلت خلال العقود الثلاثة الفائتة فدفع معظم المواطنون الباحثون عن العدالة ثمنا غاليا?ٍ جراء العبث بهذا القطاع الهام.
هذا الشهر تمت معاقبة القاضيان قطران والعجيلي بتخفيض درجتهما من روؤساء محاكم الى قضاة عاديين, في خرق سافر للقانون وانتهاك لحقوقهما المكتسبة, وأيضا?ٍ نقلهما انتقاما منهم لتعريتهم رموز الفساد والممارسات الفاسدة في ساحة العدالة خاصة, و مصادرة الحريات والإنحرافات في مسار الثورة وساحات الثورية اجمالا?ٍ.
نستغرب ان ينالا القاضيان قطران والعجيلي هذا الجزاء الظالم في ظل حكومة الوفاق وفي ظل وزارة العدل ووزيرها يحي العرشاني المحسوب من وزراء الثورة كزن تعيينه في الحكومة هو من حصة المعارضة ( المشترك وشركاؤه).
اذا كان هذا الاجراء التعسفي اللاقانوني بتخفيض منصبهما من رؤساء محاكم الى قضاة عاديين ونقلهم أيضا?ٍ وهما المحسوبين من الثورة, فمالذي يمكن ان يحل ببقية القضاة النزيهين المستقلين الأكفاء غير المحسوبين على الثورة ????
ان هذه الممارسة الإقصائية الإنتقامية المريضة تجاه القضاة الأكفاء النزيهين ذووي المواقف المبدئية الثورية لا تعبر لا عن روح الثورة ولا عن تضحية الشهداء الذين أزهقت ارواحهم وهم يحلمون بيمن العدالة والاستحقاق القائم على تكافؤ الفرص والكفاءة.
نعلن تضامننا الكامل مع القاضيين العجيلي وقطران, ونرجوا من الجميع , مستقلين واحزاب, منظمات واصحاب الرأي والإعلام ابداء التضامن والاستهجان والرفض وعدم السكوت بمناصرتهما لما حل بهما من ظلم صارخ وانتهاك لحقوقهما المكتسبة كقضاة, و ربما يكون ضيم ما حدث لهما قد حدث لغيرهم من قضاة لا نعرفهم ولم تصلنا شكواهم, في سياق الحركة القضائية المحدودة التي تمت بشكل سريع واستثنائ هذا الشهر.
