زادة: إيران لا تزال تنتظر “قرارات سياسية” غربية لإنجاز المباحثات النووية

شهارة نت – وكالات

أكد مسؤول ايراني، اليوم، بان مشاركة وفد بلاده في مفاوضات فيينا ليس من أجل التوصل لاتفاق جديد،  موضحا بأن الوضع حاليا ليس فيه أي غموض للولايات المتحدة وأوروبا وان الجمهورية الاسلامية متمسكه بخطوطها الحمراء.

ونقلت وكالة انباء (فارس) عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، “للأسف، الأطراف الغربية والولايات المتحدة لم تتخذ بعد القرارات السياسية بشأن عدد من القضايا المتبقية”. التى تتيح انجاز المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.

وأوضح زاده إن هذه القضايا تشمل “مجالات رفع العقوبات، الضمانات، وبعض المزاعم السياسية بشأن برنامج إيران النووي” السلمي”.

وأكد زاده أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري عاد الى فيينا بعدما أمضى أياما في طهران للتشاور.

وخلال غيابه، استكملت المفاوضات على مستوى الخبراء، علما بأن إيران أكدت انها تدرس “مسودة” تفاهم تم إعدادها.

وتأتي المراحل الفاصلة للمباحثات النووية، في وقت تشهد الساحة الدبلوماسية العالمية توترا حادا ومتصاعدا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتسبّب هذا الهجوم الذي بدأ الخميس، بأزمة حادة بين عواصم لها أدوار أساسية في مباحثات فيينا، مثل موسكو وواشنطن وباريس ولندن وبرلين، ما أثار مخاوف من تأثير هذه الأزمة الدبلوماسية على سير المفاوضات.

الا أن خطيب زاده قلل من هذه المخاوف، بتأكيده “عدم وجود علاقة بين (الملفين) في المجال الدبلوماسي”.

وأضاف “الملفات المختلفة تتم متابعتها في إطارها الخاص، حتى بين الدول التي تتباين مواقفها”.

وأكد المتحدث الإيراني أن المطروح في فيينا هو عودة للاتفاق الأساسي لا التفاوض على اتفاق جديد.

وأوضح “نحن لسنا في فيينا من أجل اتفاق جديد، الاتفاق تم ابرامه في 2015″، مشددا على إن إيران “لم تقبل ولن تقبل أي شيء أكثر من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتجري إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات في فيينا لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، الى إعادة الأميركيين الى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.