منظمات حقوقية دولية تؤكد شراكة فرنسا والإمارات في الجرائم المرتكَبة باليمن

شهارة نت – متابعات

أكّـدَت منظماتٌ حقوقيةٌ دوليةٌ، أمس الثلاثاء، تورُّطَ فرنسا والإمارات في الجرائمِ المرتكَبةِ بحق الشعب اليمني، وذلك في ظل الصفقات العسكرية المتواصلة التي تبرمُها باريس مع النظام الحاكم في أبوظبي.

جاء ذلك في تقرير مشترك أصدرته الفدراليةُ الدولية لحقوق الإنسان وروابطها في اليمن والخليج وفرنسا، وهم “منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ومركَز الخليج لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية بالتعاون مع مرصد التسلح”.

ولفت التقرير إلى إبرام فرنسا صفقاتٍ لبيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدول الخليج في 3 ديسمبر 2021، ما يظهر حيويةَ صادرات المعدات العسكرية الفرنسية إلى المنطقة، مبينًا كيف فشلت الشركاتُ الفرنسية والدولةُ في الوفاء بعددٍ من التزاماتها الدولية في مجال العناية الواجبة، وهو ما من شأنه تحميلُها مسؤوليةَ التشارك في الجرائم التي ارتكبتها الإمارات باليمن.

ونبّه التقريرُ إلى أنه بموجب القانون الفرنسي، تخضعُ صادراتُ المعدات العسكرية لمبدأ حظر التصدير، ما لم تمنح السلطة التنفيذية استثناءً، وذلك بغاية التأكّـد من أن الأسلحة “صُنع في فرنسا” لا تغذّي النزاعَ المسلحَ أَو الحربَ الأهلية، ولا تُستخدَمُ لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

لكن بالرغم من ذلك، فَـإنَّ الحليفَ التاريخي والاستراتيجي لفرنسا، وهي الإماراتُ، منخرطةٌ في العدوان على اليمن، التي تسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، والتي نتج عنها مقتل أكثر من 400 ألف شخص.

ومن خلال احتلالها المرتبة الثالثة بين أكبر مصدّري المعدات العسكرية في العالم في عام 2020، تحقّق فرنسا نجاحًا تجاريًّا على حساب التزاماتها الدولية، إذ أن جزءًا كَبيراً من هذه الإمدَادات يقومُ بتجهيز نظام متهم بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ومن خلال التشابك المعقَّد للروابط السياسية والعسكرية والصناعية التي أقيمت على مر السنين؛ مِن أجلِ الالتفاف على القانون الدولي، أصبحت الشراكةُ الوثيقةُ بين فرنسا والإمارات حالةً نموذجية، فَـإنَّ هذه الشراكة ترسُمُ الخطوطَ العريضة لـ “نظامٍ” حقيقي مصمَّمٍ خصّيصاً للتّحايل على الضوابط القانونية والأخلاقية التي تشكل إطار تجارة الأسلحة بحسب التقرير الحقوقي.

ونتيجةً لتكاثر عمليات نقل التكنولوجيا وإنشاء العلامات التجارية الكبرى من الصناعة الفرنسية (أو فروعها) خلال السنوات العشر الماضية، أصبحت أبو ظبي خامسَ أكبر عميل للمعدات العسكرية الفرنسية، وبالتالي، فَـإنَّ قوةَ منطقة الخليج تتمثل في كونها “منطقةً رماديةً”، حَيثُ يمكن بيعُ المعدّات الفرنسية أَو تصنيعها أَو تمريرها دون عوائق.

وطالب التقريرُ الحقوقي بضرورةِ حظرِ تصديرِ الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى دولة الإمارات طالما ترتكِبُ انتهاكاتٍ جسيمةً لحقوق الإنسان داخل البلاد أَو في الخارج وخَاصَّةً في اليمن، داعياً إلى إنشاءِ لجنة تحقيق برلمانية دائمة، تكون مسؤولةً عن الرقابة المنهجية المسبقة واللاحقة على الصادرات الفرنسية من الأسلحة ومعدّات المراقبة إلى وجهات حسّاسة، حاثًّا على إصلاحِ عملية الإذن بتصدير معدّات الأسلحة والأدوات ذات الاستخدام المزدوج، والتي يعدُّ التعتيمُ الحالي بشأنها مقلقًا بشكل خاص.