بوتين خلال توقيع اتفاقية التعاون مع الدونباس: اتفاق مينسك لم يعد موجوداً

شهارة نت – وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال توقيعه القوانين الفيدرالية بشأن التصديق على الاتفاقات الخاصة بالصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، أن “اتفاق مينسك لم يعد موجوداً”.

وقال بوتين، إن “اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك”، مشيراً إلى أنه “لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مساراً واقعياً نحو تسوية بالوسائل السلمية”.

كما لفت بوتين إلى أن اتفاق سلام مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلاً إن “السلطات الأوكرانية هي من قضت على اتفاق مينسك”.

وأكد أن بلاده كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك، آملاً أن “تسوّي أوكرانيا وجمهوريتا لوغانسك ودونيتسك خلافاتهما”.

بوتين أوضح أن الاتفاقيات مع دونيتسك ولوغانسك تنص على تقديم مساعدات عسكرية عند الحاجة، مضيفاً: “لا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس”.

وحول استخدام القوات الروسية في دونباس، قال الرئيس الروسي إن بلاده يتنفذ التزاماتها في حال تطلبت الضرورة ذلك، مضيفاً أن “خلافنا مع الناتو وواشنطن هو ضم أوكرانيا إلى الحلف”.

وأشار بوتين إلى أن الحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا سيتمثل في تخليها عن مساعيها للانضمام إلى الناتو، مؤكداً أن حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة.

كذلك لفت إلى أن “الشيء الوحيد الذي تفتقده أوكرانيا هو أنظمة تخصيب اليورانيوم وهذا أمر قد تجد كييف حلا له”، قائلاً إن “التحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس ستعتمد على الوضع على الأرض”.

ورأى بوتين أن ظهور أسلحة نووية تكتيكية لدى أوكرانيا سيمثل تهديداً استراتيجياً لروسيا.

الاتفاقات الخاصة بالصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوانين الفيدرالية بشأن التصديق على الاتفاقات الخاصة بالصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقد نشرت الوثائق ذات الصلة على موقع الكرملين. وتنص الاتفاقيتان على أن الاتحاد الروسي وجمهوريتي دونباس اتفقوا على أن مدتهما 10 سنوات مع التمديد التلقائي، في حين أن الاتفاقيتين ينطوي عليهما إبرام اتفاقيات منفصلة في مختلف المجالات – العسكرية والعلمية والتقنية والاجتماعية.

وتنص الاتفاقيتان الثنائيتان الروسية بشأن الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة على حماية الحدود المشتركة مع روسيا وإمكانية استخدام القواعد العسكرية والبنية التحتية العسكرية في جمهوريتي دونباس.

كذلك هناك مادة منفصلة تنص على أن الأطراف تحترم وحدة الاراضي وحرمة الحدود القائمة للاتحاد الروسي والجمهوريتين، في حين أن حماية حدود الدولية للجمهوريتين سيتم تنفيذها “من خلال الجهود المشتركة للأطراف المتعاقدة على أساس مصالح أمنها، فضلاً عن السلام والاستقرار.”

وتنص مادة أخرى بوضوح على أنه من أجل ضمان الأمن والسلام والاستقرار ، يمنح كل طرف من الأطراف المتعاقدة الطرف الآخر الحق في بناء واستخدام وتحسين بنيته التحتية العسكرية وقواعده العسكرية (مرافقه) على أراضيه من قبل قواته المسلحة. وسيتم تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق في كل حالة محددة من خلال اتفاقيات منفصلة.

ووفقاً للملاحظات التفسيرية لقوانين التصديق، فإن الاتفاقات المبرمة مع الجمهوريتين تخلق أساساً قانونياً لوجود تشكيلات عسكرية روسية على أراضيهما، و”جودها ضروري للحفاظ على السلام في المنطقة وضمان أمن موثوق للأطراف”.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الأطراف بمساعدة بعضها البعض في حالة تعرض أحدها لهجوم. على أراضي كل من الأطراف المتعاقدة، يتم الاعتراف بالوثائق الصادرة عن الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية للطرف الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، تنص مادة منفصلة على أنه يمكن لمواطني الجمهوريتين الحصول على جنسية الاتحاد الروسي والعكس صحيح. وفي الوقت نفسه ، من أجل حل قضايا الجنسية المزدوجة ، سيبرم الاتحاد الروسي اتفاقا منفصلا مع الجمهوريتين.

وستتخذ روسيا تدابير فعالة للحفاظ على وتشغيل الأنظمة المالية والمصرفية للجمهوريتين، استناداً إلى حقيقة أن الروبل الروسي هو وسيلة الدفع على أراضيهما.

كذلك تنص مادة منفصلة في المعاهدات على أن الأطراف المتعاقدة “تسعى جاهدة لتحقيق درجة عالية من التكامل الاقتصادي ولهذا الغرض ستطور التعاون التجاري والاقتصادي، وتتخذ تدابير لتوحيد أنظمة الطاقة والنقل، وربط أنظمة المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.”

في الوقت نفسه، في العلاقات التجارية والاقتصادية، تتعهد الأطراف بتزويد بعضها البعض بنظام لا يقل مواتاة عن النظام المقدم لأي دولة ثالثة، والاتفاق على تبادل واسع للمعلومات الاقتصادية. وستكون مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني وغيرها من مجالات التعاون، وفقاً للوثائق، موضوع اتفاقات منفصلة بين الاتحاد الروسي والجمهوريتين.