ما يهد?دا لوفاق .. عدم الوفاق

أصبح الحديث في هذه الأيام أكثر وضوحا?ٍ حول عدم قدرة حكومة الوفاق برئاسة السيد/باسندوه على السير بالوطن في اتجاه التقارب والتهدئة والوئام بين فرقا التسوية الموقعين على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة
– ومن خلفهم أو يدور في فلكهم – ناهيكم عن عدم قدرتها على التقارب مع الأطراف الأخرى غير الموقعة – للوصول بالبلد إلى الاستقرار والدخول في معالجة المشاكل المرتبطة بحياة المواطن وعيشه وأمنه واستقراره واقتصاده وتنميته – الذي هي الهدف الرئيس للجميع والشعار الذي يرفعه كل طرف قول وليس فعل وما نسمعه ونشاهده وتشير إليه تصريحات أو تلميحات أو قرارات المعنيين برعاية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها تؤكد على أن باسندوه وحكومته لم يحققوا وينجزوا ما هو مطلوب منهم كما هو مطلوب ومرسوم لهم في الإلية وقرار مجلس الأمن 2014وبرنامجهم المقدم للبرلمان ويقتضيه الحال والمنطق وتلزم به توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير /عبدربه منصور هادي – الذي يفترض بهم أن يكونوا خير معين وسند للرئيس في حمل المسؤولية الكبيرة والتاريخية لا أن يكونوا حمل عليه ويكفي للدلالة على قصور عمل الحكومة أنها في مؤتمر أصدقا اليمن رغم الحضور الطيب للمانحين والاهتمام الدولي باليمن لم تكن على مستوى الحدث
– ولم تعد ما يلزم من متطلبات لإقناع المانحين بجاهز يتهم على المستوى السياسي – والأمني – والاقتصادي – والفني – وهي أمور لا بد منها ليقتنع المانحين بان الحكومة جاهزة على كل المستويات وأنها مهدت الطريق للمانحين وللعملية الاقتصادية فلا يمكن لأحد بأن يدفع بأمواله إلى حكومة – لم تعد تقرير مكتوب عن الوضع السياسي – والأمني – والاقتصادي – بل أرتجل الوزراء المعنيين ذلك ارتجالا?ٍ..!!?? رغم ترابط هذه القضايا ببعضها وضرورة أن يكون صلاح الوضع السياسي والأمني والسياسي هو المقدمة الأولى للوصول للوضع الاقتصادي ودعم الآخرين له كما أسست لذلك المبادرة الخليجية واليتها المزمنة عندما الزمت إطراف الاتفاقية والحكومة تمثلهم بإزالة عناصر التوتر السياسي والأمني
– لا أن تكون سببا?ٍ فيه وقد المح لذلك السيد/مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق
– بكلمة واحده عندما قال (اليمن قابلة للتنمية والإصلاح الاقتصادي أذا توفر الأمن والاستقرار) فهل هذا القصور ناتج عن ضعف في فهم وذه??نية رئيس وأعضاء الحكومة وقدراتهم الإدارية والعلمية والسياسية والتنظيمية ….الخ من ما تتطلبه مواقعهم القيادية من قدرات ومهارات وخبرات وشروط لا أبدا?ٍ ليس هذا السبب فكل واحد من أعضاء الحكومة لديه القدر الكافي من الخبرة والتجربة ويمتلك ما يؤهله لموقعه على الأقل لدى جزء من الناس والكمال نسبي في البشر كلهم
– والإجماع على شخص أمر مستحيل المهم أن مؤشرات ودلائل فشل الحكومة سواء في إصلاح المشاكل في الداخل أو في العلاقات مع الخارج وسواء لدى الشركاء في العملية السياسية أو غيرهم ظاهره للعيان . فالحكومة منذ تسلمت عملها على المستوى الفردي والجماعي – لم تتعامل بمسؤولية مع معنى الوفاق – والشراكة – ومقتضيات المبادرة والإلية – وقرار مجلس الأمن وقبل ذلك مع مقتضيات القانون والدستور – وبرنامج الحكومة وواجبها الوطني ومع كونها حكومة للوطن وليس للأحزاب لكنها وخاصة رئيس الحكومة والقائمة (ب) باشروا عملهم بقناعه واحده وهي أنهم منتصرين على طرف مهزوم-وصفوه ولا زالوا باسوا الأوصاف والتهم- وتناسوا أنهم وصلوا إلى هذا الموقع والمواقع وفق أتفاق سياسي صاغه ووقع عليه القيادات الحزبية السياسية الذي ينتمي إليها طرفا هذه الحكومة المكونة من (أ) و(ب) بالتساوي فلا يوجد منتصر ولا مهزوم
– ولا يوجد ثائر ومستبد – الكل أتى من رحم أزمة سياسية صنعوها من وقعوا واتفقوا على المبادرة والإلية وهم في الأصل وجهي العملة الواحدة قبل الأزمة (السلطة – المعارضة )
– ومن ثاروا وطالبوا بالتغيير من خارج وجهي هذه العملة من الشباب المستقل لم يصبح لهم شي لا في العير ولا في النفير بل أنت?ْهكت ولا زالت حقوقهم السياسية والآدمية والمادية والمعنوية أسواء انتهاك عرفه التاريخ ومارست الحكومة في مجلس الوزراء وخاصة رئيسها والفئة (ب) كل ما تريده دون احترام ومراعاة لرأي الفئة (أ) ابتداءا?ٍ من جداول أعمال اجتماعات المجلس – وقراراته – وما يعلن عنه في الإعلام وما يجب التوافق فيه
– أخذوا حقهم في الوفود الخارجية والسفريات
– خطبوا وصرحوا ضد الفئة (أ) ومن تمثله بخطاب الساحات ولغة الساحات على كل مستوى وفي كل مناسبة
– قدموا قوانين للمجلس دون التفاهم مع شركاهم في الحكومة
– قام الوزراء من (ب) بعملية إقصاء وتغيير الكثير من القيادات الإدارية والتنفيذية خلافا?ٍ للوفاق وللقانون والدستور حتى وصل الحد إلى تجاوز فخامة رئيس الجمهورية بتغيير قيادات معينه بقرارات جمهورية – ليس هذا فحسب بل قدموا له قرارات جاهزة لتوقيعها دون استشارته أولا?ٍ ومرورها بالأطر النظامية والقانونية
– حولوا الأعلام الرسمي الى أبواق تخدم طرف ضد طر