“شهارة نت”تنشر نص القرار.. مجلس الأمن يصدر قرار جديد بخصوص اليمن
اصدر مجلس الامن الدولي اليوم الثلاثاء بالاجماع قرارا جديد بشأن اليمن يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن.
وفي هذا القرار برقم 2015 اكدت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن على”انهاء جميع التحركات الرامية الى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي” بعد تنحي الرئيس صالح في فبراير.
وفيما يلي نص قرار مجلس الأمن الدولي 2051 :
إن مجلس الأمن إذ يشير إلى
قراره2014 (2011) والبيان االرئاسي الصادر في 29 أذار/مارس 2012
وإذ يعرب عن قلقه الشديد على الوضع السياسي والامني والاقتصادي والانساني في اليمن.
وإذ يعيد تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية.
وإذ يرحب ببيان الأمين العام الصادر في 21 أيار/مايو 2012 الذي شجع فيه كل الأطراف للقيام بدور كامل وفعال في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
وإذ يلاحظ البيان الصادر عن رؤساء الاجتماع الوزاري الذي عقد في الرياض قي 23 مايو ?2012 و? ما أعربوا عنه في البيان من دعم لاتفاق الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر مانحين في اواخر يونيو 2012.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الامني والهجمات الإرهابية المتكررة? بما فيها تلك التي ترتكبها القاعدة في الجزيرة العربية? داخل اليمن… وإذ يعيد التأكيد على أن الارهاب بكافة اشكاله ووسائله يشكل واحدا?ٍ من اكبر التهديدات خطورة للسلم والأمن الدوليين? وان اي اعمال إرهابية هي جرائم غير مبررة مهما كانت دوافعها.
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك? وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وإذ يعيد تأكيده أن الأرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين? وأن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها? أيا?ٍ كانت دوافعها..
وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابي وغير الإرهابي التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء? وضد السلطات الرسمية? بما فيها تلك التي تستهدف العملية السياسية في اليمن? بما فيها الهجوم الذي حدث في صنعاء في 21 مايو 2012.
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن وادت الى اصبح الكثير من اليمنيين في احتياج شديد للمساعدة الانسانية.
وإذ يرحب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على الاستقرار الاقتصادي القصير المدى من خلال تنفيذ برنامج التسهيل الائتماني السريع مع صندوق النقد الدولي.
وإذ يؤكد على ان افضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية? شاملة? ومنظمة? بقيادة يمنية? تلبي طموحات ومطالب الشعب اليمني المشروعة في التغيير السلمي? وفي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي? كما سبق بيانها في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآلية التنفيذية وفي قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
وإذ يشير إلى الى ان عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون كل الأطراف في اليمن بما في ذلك المجموعات التي ليست طرفا?ٍ في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية.
وإذ يعرب عن قلقه ازاء تدهور التعاون بين بعض الفاعلين السياسيين والأعمال التي يمكن ان تؤثر سلبا?ٍ على عملية الانتقال السياسي او تؤخرها.
وإذ يكرر تأكيده على ضرورة اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقا?ٍ للمعايير الدولية في تهم انتهاكات وجرائم حقوق الانسان لضمان محاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة.
وإذ يرحب بمتابعة الأمين الحثيثة للامين العام للمساعي الحميدة بما فيها زيارات مستشاره الخاص لليمن.
وإذ يدرك مسئوليته الاساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الامم المتحدة ? ويشدد على ضرورة تقدم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجنب تفاقم تدهور الوضع الانساني والامني في اليمن الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
الفقرات العاملة:
1. يعيد التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل وبموجب الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بموجب قراره 2014 (2011).
2. يدعو كل الأطراف في اليمن فورا?ٍ الامتناع عن استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية.
3. ينبه الى انه التزاما?ٍ بالآلية التنفيذية يجب ان تركز الفترة الثانية للعملية الانتقالية على:
(أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل للكل.
(ب) اعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة? وإنهاء كل الصراعات المسلحة.
(ج) خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية وحشد الدعم الوفاق الوطني
(د) الاصلاح الدستوري والانتخابي وعقد الانتخابات العامة في فبراير 2014.
4. يؤيد جهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية بالدفع بالعملية السياسية الى الامام? بما في ذلك إصلا
