سيارات مفخخة لـ”القاعدة” تجوب صنعاء مستهدفة وزارة الدفاع

كشفت وزارة الداخلية اليمنية, أمس, أن تنظيم “القاعدة” خطط لاستهداف مصالح حكومية ومنشآت حيوية في البلاد, معتبرة هذا المخطط محاولة يائسة للرد على الهزائم الساحقة التي مني بها عناصر التنظيم في محافظة أبين, حيث قتل وأصيب المئات منهم في عملية التطهير الناجحة التي تنفذها القوات المسلحة والأمن ومعهم اللجان الشعبية.
وأوضحت الوزارة في بيان, أنها وجهت إدارات الأمن في مختلف المحافظات بأخذ الحيطة والحذر مع تشديد إجراءات الحماية بشأن جميع المرافق والمنشآت والتعامل بجدية ومسؤولية مع التهديدات الأمنية المحتملة, مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع حدوث أي خرق أمني.
وكشف مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه ل¯”السياسة” أن أجهزة الأمن اليمنية في حالة استنفار تام عقب الكشف عن ثلاثة مخططات لتنظيم “القاعدة” تستهدف منشآت حكومية وحيوية بصنعاء بسيارات مفخخة, مشيرا?ٍ إلى أن أجهزة الأمن تتعقب حاليا أربع سيارات مفخخة تأكد وجودها في صنعاء وأعدت لمهاجمة مجمع الدفاع في العرضي ومقر وزارة الدفاع وجهاز الأمن السياسي “المخابرات” وجهاز أمني آخر.
ولفت المصدر إلى أن عناصر إحدى الخلايا التابعة ل¯”القاعدة” تمكنوا من الإفلات من رقابة رجال الأمن مساء الأربعاء الماضي في باب اليمن وسط صنعاء القريب من مجمع الدفاع.
إلى ذلك, أكد مصدر أمني في محافظة أبين ل¯”السياسة” أن قتلى “القاعدة” في المواجهات مع قوات الجيش في زنجبار عاصمة محافظة أبين أول من أمس ارتفع إلى 21 قتيلا, فيما بلغ عدد قتلى التنظيم خلال مواجهات مع مقاتلي اللجان الشعبية في منطقة باتيس 20 قتيلا, بالإضافة إلى خمسة قتلى من اللجان.
وتم خلال المواجهات تدمير منزل وكيل محافظة أبين أحمد غالب الرهوي بعد قصفه من قبل جماعة “أنصار الشريعة” التابعة ل¯”القاعدة” بقذائف “آر بي جي” ومدافع الهاون, كما قتل عقيد من قوات اللواء 119 مشاة وجندي وأصيب نحو عشرة جنود.
على صعيد آخر, ذكرت مصادر محلية, أن عشرات الأسر نزحت من مناطق العرقوب وجحين غرب مديرية لودر باتجاه منطقة أم صره خشية نشوب معارك بين قوات الجيش ومقاتلي “أنصار الشريعة” الذين يتمركزون أعلى جبال العرقوب.
من جهة أخرى, نفى مصدر في مكتب رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وجود أي خلافات داخل المجلس من شأنها أن تؤثر على روح الوفاق السائدة بين جميع أعضائه, مؤكدا?ٍ أن لغة التوافق تظل هي السائدة بين جميع أعضاء المجلس تجاه القضايا كافة التي يتم مناقشتها بمنتهى الشفافية والحرية.
وأوضح المصدر أنه لا أساس من الصحة لما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن وجود خلافات داخل مجلس الوزراء, مشيرا إلى أن الخلافات بشأن بعض النقاط الواردة في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قد تم تجاوزها وذلك بإحالة المشروع إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء لحسم الخلاف بشأنها وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة, كما نفى المصدر أن يكون هناك أي وزير يسعى إلى التأثير على روح الوفاق أو تصدر أي خلاف في إطار المجلس.