شركة امارتيه تحرم موظفيها الافارقة من رواتبهم وحقوقهم

شهارة نت – ابو ظبي

قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن شركة “أجاد لإدارة المنشآت” ومقرها أبوظبي عاصمة دولة الإمارات تمتنع عن دفع رواتب موظفيها منذ عدة أشهر.
وأبرزت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، أن الموقع الإلكتروني لشركة أجاد يشيد بالمهن التي يمكن أن يتمتع بها الأشخاص في الشركة، لكن هذا يخفي فقط الحقيقة المظلمة للاستغلال الذي يمكن أن يعاني منه الكثيرون في الإمارات.
وأشارت إمباكت إلى أنه وفق تقارير إيرادات شركة أجاد والبالغة حوالي 5 ملايين دولار سنويًا، فمن الممكن تمامًا دفع رواتب الموظفين، لكن مع ذلك فإن الواقع يتضمن تجاهل العمال الوافدين والتعسف بحقوقهم.
أحد هؤلاء العمال، “بشير كاتندي” وهو من ضحايا الممارسات التجارية غير الأخلاقية في الإمارات والتي تسببت في انتهاكات مروعة للعمال المهاجرين الأفارقة السود في الدولة بما في ذلك الترحيل القسري والاعتداء عليهم وحرمانهم من المكافآت المستحقة لهم عن شهور عمل طويلة.
يعمل “بشير” في مجال الصيانة الكهربائية لصالح شركة أجاد، وقال لـ”إمباكت” إنه لم يتلق راتبه منذ أشهر على الرغم من توسلاته العديدة نيابة عن عائلته، والتي لم تُجامل حتى بالحصول على رد.
وذكر بشير أن لديه رواتب مستحقة لدى الشركة بمبلغ 5600 درهم إماراتي أي أكثر من 1100 جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير في موطنه أوغندا التي تم ترحيله إليها في ظل ظروف قاسية ومفاجئة.
وبعد عدة أشهر لا يزال ينتظر من شركة أجاد الوفاء بديونه المستحقة على الشركة التي ترفض ذلك عبر اشتراط تقديم تقرير الشرطة عن ترحيله، علما أن الحصول على التقرير المطلوب غير متاح لمقيم خارج الإمارات.
وقد عرض بشير نسخ من اتصالاته مع شركة أجاد بما في ذلك عقد العمل الرسمي الذي وقعه مع السيد ناصر السويدل الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أجاد.
وقال روبرت أولدز المدير التنفيذي لإمباكت إن الكثيرين لا يدركون أن شركات مثل أجاد لإدارة المنشآت، تتراجع عن التزاماتها التعاقدية بدفع رواتب عمالها الذين تم استغلالهم في الإمارات.
وأضاف أن الإمارات لديها سجلٌ مروعٌ في مجال حقوق الإنسان، وتستخدم برامج التجسس والرقابة لاضطهاد نشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى استخدام خدمات أمن الدولة لمضايقة السود في الإمارة وسجنهم والاحتيال عليهم.
وطالبت إمباكت شركة أجاد بدفع الأجور المستحقة لعمالها بما في ذلك أجور العمل الإضافي والوفاء بديونها للعمال الوافدين بما في ذلك دفع المبالغ المستحقة للموظفين السابقين والحاليين العاملين في الشركة.
يضمن التأخير أن مستوى المدفوعات المستحقة للموظفين السابقين يجب أن يشمل فائدة أعلى من المعدل الأساسي للبنك المركزي لدولة الإمارات بنسبة 4 في المائة.
وحثت إمباكت منظمة العمل الدولية على التحقيق في أسباب تجنب شركة أجاد وغيرها من الشركات في الإمارات دفع رواتب موظفيها وعمالها السابقين لفترة طويلة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
كما يجب وضع شركة أجاد لإدارة المنشآت على القائمة السوداء بحيث يتم منعها من الفوز بالعقود الحكومية إلى حين ضمان وفائها بالتزاماتها بما في ذلك دفع رواتب موظفيها وتحصيلهم حقوقهم كاملة.