القصة الكاملة للخلاف القائم بين الحكومة وشركة حضرموت لتوليد الكهرباء

لقد أصبحت الكهرباء في بلد كاليمن حديث الساعة والهم الأول لكل مواطن وقبل ذلك الحكومات المتعاقبة التي لم تستطع حتى اللحظة توفير أدنى مقومات صناعة الكهرباء بل لم تستطع الحفاظ على ما لديها من محطات متهالكة وما بين فترة وأخرى تعلن الحكومة عن سلسلة من الوعود لمداعبة عواطف المواطن اليمني فقبل أعوام فجر الرئيس السابق قنبلة من العيار الثقيل حين اعلن عن نية حكومتة آنذاك توليد الطاقة الكهربائية بالنووي ثم سرعان ما أنقلب على ذلك الوعد ليعلن بعدها بأشهر أن الرياح افضل وسيلة لتوليد الكهرباء والغريب من كل ذلك أن عجز الحكومات المتعاقبة عن إقامة صناعة كهربائية تؤسس لإقتصاد ونهضة شاملة جعلها تفرط في الوعود وتتقلب في طرق البحث عن وسائل لتوليد الكهرباء فقد تفاجئنا ببرنامج حكومة الوفاق الذي وعد هو الآخر بتوليد الطاقة بالفحم الحجري وكأننا أمام تجارب علمية لعلماء فاشلين او اثبتت التجربة فشلهم فلم يعد لديهم سوى الوعود .
يتساءل احدهم عن جدوى الوعود الحكومية في وقت لم تستطع هذه الحكومة حماية الأبراج الكهربائية أو إقامة محطات كهربائية حقيقية في أكثر من منطقة وهل يعي المسؤولين في بلادنا مدى خطورة التناقض بين تصريحاتهم وبرامجهم وخطبهم والواقع العملي والذي يجعل من حكومتنا تعاني من إنفصام مزمن بالشخصية ويجعلها عرضة لتقلبات الجو في صنعاء الذي قد يؤثر على كل بقاع اليمن حتى حضرموت .

يبدو ان هناك من أنزعج جدا?ٍ في بقاء محافظة حضرموت خارج الأزمة السياسية التي نشبت خلال العام الماضي وخارج دائرة الظلام التي حلت كلعنة شبه أبدية على محافظات اليمن عدا الشرقية منها ويبدو أن هناك من لم يستوعب بعد حجم الخارطة الجغرافية التي تشكل حضرموت ثلث الوطن فيها بتاريخ ضارب في أعماق التاريخ وحضارة أمتدت الى الجذور وسلالات بشرية نقيه لا تزال حتى اللحظة حاملة مشعل النور والسلام الى كل البشرية فكان الحضارم متميزون في كل شيء حتى في نورهم الذي لم ينطفئ في وقت غشى الظلام على كل شيء حين أعمى الله بصائر الحكام وأفقدهم بصيرتهم .
الكهرباء أساس الصناعة والإقتصاد وهكذا يؤمن محمد سالم باسندوة ويعتقد صخر الوجيه بل وكل أعضاء الحكومة ممن أعتقدوا أن تعميم الظلام خير من تعميم النور وأن الاستمرار في تكريس سياسات الكيل بمكيالين والتعاطي بازدواجية مع مناطق اليمن سيجعلهم بعيدين تماما?ٍ عن الغضب الشعبي الذي يتفاقم يوما?ٍ بعد آخر في حضرموت التي أرادت الحكومة أن تطفئ نورها إستنادة الى قاعدة ديكتاتورية لا ينبغي لحكومة التغيير ان تستند اليها ففي حين تصرف الحكومة ملايين الريالات لمشائخ قبليين تحت مبرر حماية الكهرباء في مأرب أو صنعاء وتصرف أضعاف تلك المبالغ على تجار تعدوا مرحلة التجارة ليصبحوا قوى نافذة لها صولة وجولة وتدخل مباشر في قرار الحكومة بينما تظل المكلا وخورها مهددان بإطفاء التيار الكهربائي بسبب رفض حكومة الوفاق والتغيير دفع ما عليها من مديونية لشركة حضرموت لتوليد الطاقة الكهربائية وهذا ما يزيد من إحتمالات إنقطاع التيار الكهربائي عن حضرموت بعد أن ظلت طوال الفترة السابقة تحيي لياليها على أنوار الكهرباء في وقت أحيا اليمانيون لياليهم على ضوء الشموع ليلة وعلى ضوء وأصوات الطلقات النارية في صنعا ليالي أخرى ويكأنها لعنات تطارد كل اليمن بشرقها وغربها .

المكلا على موعد مع النور
في منتصف العام 2010 أنشئت محطة حضرموت لتوليد الكهرباء وكان الغرض من المحطة حينها تزويد مصنع الحديد والصلب في المكلا والذي ي?ْعد من احد أهم المشاريع الإستثمارية في اليمن بالطاقة الكهربائية ونظرا?ٍ لحالة العجز التي تعاني منه المكلا حينها من الطاقة الكهربائية تعاقدت الشركة مع المؤسسة العامة للكهرباء لتزويد المؤسسة لتوليد طاقة قدرها 25مجيا بعد مناقصة رست على شركة حضرموت بعد تنافس عدد من الشركات لتبدأ الشركة مهمتها في إنارة مدينة المكلا وتوسعت لتشمل ما بين 70 -75% من حضرموت الساحل ومنذ ذلك التاريخ ظلت الشركة بمحطتها العاملة والتي تشرف على عملية تشغيلها وصيانتها إحدى أكبر الشركات العالمية لتوليد الطاقة حيث تستهلك المحطة وقود اقل مقارنة ببقية المحطات العاملة في الجمهورية ناهيك من انها تستهلك مادة المازوت بسعر الذي يقل سعره العالمي عن الديزل بمقدار 50% كما ان إستهلاك المازوت يعد أقل مقارنة بإستهلاك مادة الديزل فيما يخص إنتاج الطاقة وأقل ضررا?ٍ على البيئة وعلاوة ?ٍ على ذلك فمحطة التوليد الكهربائي بالمكلا قادرة على إنتاج الطاقة بمادة الغاز .
ويمكن تصنيف المحطة بأنها إستثمار حقيقي كثيف رأس المال من خلال حجمها وقدرتها التشغيلية والمعايير العالمية التي تم مراعاتها أثناء تشييدها وإنشاءها بحيث وصلت تكلفتها الى ما يقارب 80مليون دولار والذي تمتلك مجموعة باجرش النسبه الأكبر وهي عائلة رجالية عمرها يزيد على 120عام ولديهم إستثمارات في مختلف إنحاء العالم .
وساهمت الشركة في خلق اكثر من 150فرصة عمل ولديها إمكانية مستقبلية في مواجهة طلب تشغيل