“تجمّع المهنيين السودانيين”: الاتفاق الجديد خيانة وانتحار سياسي لحمدوك
شهارة نت – وكالات
رفض “تجمع المهنيين السودانيين” الاتفاق السياسي الجديد الذي أبرم اليوم الأحد، بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفاً إيّاه بأنه “خيانة” و”محاولة لشرعنة الانقلاب”.
وقال التجمّع في بيانٍ نشر على صفحته في “تويتر” اليوم الأحد: إنّ “اتفاق الخيانة الموقّع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يخصّ سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير، وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي لعبد الله حمدوك”.
وفي تغريدة أخرى، أكّد “تجمّع المهنيين السودانيين” استمرار وقفته في خط النار، والصمود، مكرراً رفضه للاتفاق الذي أبرم اليوم.
واعتبر البيان أنّ “اتفاق الخنوع” بعيد عن تطلعات الشعب، وليس سوى “حبر على ورق”، مضيفاً أنّ هذه الوثيقة تمثّل “تلبية لأهداف الانقلابيين” و”خيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر”.
وأشار التجمّع إلى أن “طريق الشعب أصبح الآن أكثر وضوحاً مما كان في أي وقت مضى”، وهو يتمثّل في ـ”إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها، ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاومة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف، وصولاً للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة”.
وأعرب “تجمّع المهنيين السودانيين” عن التزامه الثابت “بمقترح الإعلان السياسي المطروح من قبله”، داعياً “قوى الثورة” إلى إعادة قراءته، نظراً إلى التطورات الأخيرة في البلاد.
موقف المهنيين السودانيين” يأتي ذلك في ظل إلغاء البرهان قراره إعفاء حمدوك من منصبه كرئيس للوزراء في أواخر شهر تشربن الأول/أكتوبر، بموجب الاتفاق السياسي الجديد الذي وقّعا عليه في القصر الجمهوري في الخرطوم، في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ الانقلاب الأخير واستيلاء العسكريين على الحكم في السودان.
واليوم، وصل حمدوك إلى القصر الجمهوري، في أول ظهور له، بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه بموجب “اتفاق سياسي” مع قائد الجيش السوداني البرهان، بشأن عودته إلى المنصب، وإطلاق سراح القادة المدنيين المعتقلين منذ انقلاب الشهر الماضي.
وأعلن التلفزيون الرسمي السوداني أنّ حمدوك والبرهان وقّعا اتفاقاً سياسياً في الخرطوم، يقضي بعودته إلى منصبه في رئاسة الوزراء.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حزب الأمة السوداني لوكالة “رويترز” إنّ الجيش سيعيد حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق.
يذكر أنه في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، عقب خلافات عميقة بين المكونين العسكري والسياسي على إدارة المرحلة الانتقالية. وتزامن ذلك مع حملة اعتقالات واسعة، طالت رئيس الوزراء نفسه، وسرعان ما أطلق الجيش سراحه مرة أخرى، لكنه أبقى حمدوك تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت.
