لجنة اتفاق صافر تفضح الانقلاب الأممي على اتفاق الصيانة العاجلة للخزان العائم

شهارة نت – صنعاء

كشفت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم عن أسباب تعثر اتفاق الصيانة للخزان.

وأكد رئيس اللجنة إبراهيم السراجي، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم في صنعاء، تمسك اليمن بالاتفاق الذي تخلّت عنه الأمم المتحدة.

وحذّر من تدهور وضع خزان صافر العائم بشكل أكبر مما تتحدث عنه الأمم المتحدة ومرتزقة العدوان .. داعياً الأمم المتحدة إلى الالتزام باتفاق الصيانة، الذي سبق أن ادّعت أنها قادرة على إنجاز أعمال الصيانة خلال 30 يوماً.

وقال: “إنه في وقت تواصل الأمم المتحدة التحذير من خطورة وضع الخزان عبر الإعلام، فإنها لم تتواصل مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة منذ مايو الماضي حتى اليوم”.. معتبراً ذلك ضجيجاً إعلامياً ليس له علاقة بالحرص على صيانة الخزان وتجنّب كارثة بيئية.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة هي من أجّلت وصول الخبراء ثلاث مرات ثم ألغت مهمتهم، فيما كانت تطالب سابقاً بالسماح بوصول الخبراء إلى الخزان دون أن تكون قد قدمت أسماء الخبراء أساساً .. مؤكدا أنه لا وجود لاهتمام حقيقي من قِبل الأمم المتحدة بخزان صافر.

واستعرض السراجي تفاصيل مخالفات الأمم المتحدة لاتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر .. وأضاف” الأمم المتحدة صاغت تفاصيل اتفاق الصيانة الأولية والتقييم للسفينة وتخلفت عن تنفيذه، بتقديم خطة مخالفة استبعدت 90 بالمائة من أعمال الصيانة المتفق عليها”.

وقال” بعد أن قدّمنا تأشيرات لأسماء الفريق الثلاثين، لم يأت الفريق، وبعد ستة أشهر طلبت الأمم المتحدة تأجيل التأشيرات لأنها ستغير أسماء 15 خبيراً، وبعد أن غيرت الأمم المتحدة أسماء الخبراء منحناهم التأشيرات اللازمة ومر شهر وانتهت التأشيرات وأشعرناهم بأننا سنجددها فكان ردهم أن نوقفها”.

ولفت رئيس اللجنة الإشرافية، إلى أن مجلس الأمن لم يهتم بصورة واضحة وحقيقية لمنع حدوث الكارثة في البحر الأحمر جراء أي احتمال للتسرب، لكن كان هناك أهداف واضحة لتسييس القضية.

وقال” لم نتلقَ أي دعوة أممية لمناقشة عراقيل تنفيذ الاتفاق منذ توقيعه، بل ظلت الأمم المتحدة ومبعوثها السابق غريفيث يجيّشان الإعلام والمنظمات وفق وجهات نظر أحادية” .. مؤكداً أن الأمم المتحدة حرصت على تزييف الواقع ومنع وصول الحقيقة إلى وسائل الإعلام والمنظمات ليظل واقع الخلاف غير معروف ما يحول دون التوصل إلى حل.

وأوضح أن خطة الأمم المتحدة استبعدت أعمال الفحص المتفق عليها كفحص مهني يقوم على معايير دولية معروفة واستبدلته بالفحص البصري، في حين أن الخطة المقدمة كشفت تناقضات الأمم المتحدة وأكدت انعدام النية لديها في صيانة السفينة وتلافي خطرها.

ولفت السراجي، إلى أن تحالف العدوان تعمد إيصال الخزان صافر إلى الحالة المتدهورة التي هو عليها الآن بهدف تحويله إلى ورقة حرب .. مبيناً أن دول العدوان منعت تشغيل السفينة واعترضت سفينة المازوت التي كانت حكومة الإنقاذ قد استوردتها لغرض التشغيل على بعد عشرين ميلاً من خزان صافر.

وتطرق إلى رسالة وزارة الخارجية للأمم المتحدة والتي وجهتها منذ وقت مبكر للتحذير من تبعات استمرار احتجاز تحالف العدوان لكميات المازوت المخصص للسفينة صافر.

وأفاد بأن السفينة صافر توقف عملها منذ مارس 2015م بعد أن سحبت شركة صافر بمأرب بإيعاز من تحالف العدوان، طاقم السفينة المكون من 700 عامل وأبقت سبعة أشخاص، كما أن شركة صافر منعت في أبريل الماضي تزويد الخزان بالديزل الخاص بالمولدات التي يستخدمها الموظفون، وكذا منع وصول كبير المهندسين للسفينة بإيعاز من دول العدوان.

وأكد رئيس اللجنة الإشرافية، أن هناك الكثير من الأدلة على ضلوع دول تحالف العدوان في إيصال خزان صافر إلى ما هو عليه اليوم .. وقال” إن دول العدوان طالبت بالسماح للفريق الأممي بالوصول إلى السفينة، وبعد توقيع الاتفاق قال السفير البريطاني السابق لدى حكومة المرتزقة: “إن أوان الصيانة قد فات”.

وبين أن الاتفاقية تتكون من 16 نقطة، توضح أعمال الصيانة والفحص التي كان يفترض أن ينفذها خبراء الأمم المتحدة، فيما خطة التنفيذ التي قدمتها الأمم المتحدة ألغت 10 نقاط من إجمالي الـ16، ما يمثل 90 بالمائة من حجم وأهمية أعمال الصيانة المتفق عليها.

وسرد نص الاتفاق المتضمن صيانة وفحص واختبار جميع أنظمة مولد “كاتربيلر” على سطح السفينة، فيما نصت الخطة التنفيذية للأمم المتحدة على إجراء الفحص فقط، كما نص الاتفاق على فحص واختبار وصيانة مولد الطوارئ، في حين نصت خطة الأمم المتحدة على إجراء الفحص فقط.

ووفقاً لرئيس اللجنة الإشرافية، نص الاتفاق على وجوب فحص سطح الخزان والأماكن بالاختبارات غير الإتلافية، وعمل الإصلاحات الممكنة في المواقع القابلة للتنفيذ، فيما نصت خطة التنفيذ على فحص نظام التهوية فقط، وتم تفويت المناطق الأخرى.

كما نص الاتفاق على وجوب فحص صمامات دخول مياه البحر والأنابيب المرتبطة، وإجراء الاختبارات غير الاتلافية والإصلاحات المحتملة، فيما نصت الخطة التنفيذية على فحص غرفة محرك مياه البحر، وتم إزالة الفحوصات الأخرى والإصلاحات.

وقال: “نص الاتفاق على إجراء الفحص والصيانة اللازمة لنظام التهوية لسكن الخزان وغرفتي المحرك والمضخات، غير أن خطة التنفيذ نصت على إجراء الفحص فقط، كما تم الاتفاق على وجوب اتخاذ الإجراءات لإيقاف التسرّبات المحتملة للغازات القابلة للاشتعال على سطح الخزان، فيما نصت الخطة التنفيذية للأمم المتحدة على إجراء الفحوصات اللازمة فقط”.

وأضاف: ” كما نص الاتفاق على وجوب فحص نظام الغاز الخامل، وفحص واختبار وإصلاح جميع الصمامات الموجودة على الخزانات، أو استبدالها إذا اقتضت الحاجة، وإحضار الصمامات البديلة، فيما خطة التنفيذ نصت على إجراءات أعمال الفحص فقط”.

ولفت السراجي إلى أن الاتفاق نص أيضاً على طلاء جميع الأنابيب التي تم إصلاحها أو استبدالها، فيما خطة التنفيذ لم تتطرق إلى الأمر من الأساس، كما أن الاتفاق نص على وجوب فحص نظام مكافحة الحرائق على السطح الرئيسي، وفحص وصيانة واختبار مضخة حريق الطوارئ في أعلى مقدّمة السفينة وجميع الصمامات، وإصلاح المكونات أو استبدالها عند الاقتضاء، في حين نصت الخطة التنفيذية للأمم على إجراء الفحوصات فقط.