ميناء عدن واتهامات الفساد الباطلة (٣/٣)

كنت قد اوضحت في المقال الثاني كافة الاجراءات التفصيلية التي تمت مع موانئ دبي بشأن اتفاقية محطة حاويات ميناء عدن وكذا الخيارات المطروحة لمجلس الوزراء من قبل وزارة النقل في ٢١ يوليو ٢٠٠٧م مع بيان ايجابيات وسلبيات كل خيار منها وبينت اسباب اختيار الحكومة لخيار إعادة التفاوض مع موانئ دبي ثم ذكرت ان اللجنة المكلفة برئاسة الاخ وزير العدل السابق (د.غازي الاغبري ) رفعت تقريرها لمجلس الوزراء في ٣ نوفمبر ٢٠٠٧م والذي تضمن فشل كل السبل للوصول مع موانئ دبي لإتفاق يضمن تطوير وتحديث ميناء عدن بحسب طموح الوزارة والحكومة?

وبعد مناقشة واسعة من قبل الحكومة للتقرير والمصالح المشتركة مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ( وبناء على توجيهات من القيادة السياسة في حينه للحكومة – كما فهمت – بإعادة التفاوض وصولا?ٍ لافضل الحلول الإقتصادية ) كلفت الحكومة لجنة برئاسة الاخ/ نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ( أ. عبدالكريم الارحبي ) وعضوية كلا من الاخوة/ وزير الشئون القانونية( د.رشاد الرصاص) ووزير العدل (د. غازي الاغبري) ووزير المالية (أ.نعمان الصهيبي ) ووزير النقل ( خالد الوزير)السابقين وامين عام مجلس الوزراء( أ. عبدالحافظ السمه ) ووكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ ( أ. علي الصبحي ) ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن ( م. محمد مبارك )ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية(أ. جلال يعقوب ) ومدير تطوير مدن الموانئ( أ. محمد زمام).
وسافرت اللجنة الوزارية إلى دبي للاجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع شركة موانئ دبي العالمية للتباحث معها فيما يخص تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن كما تم إستدعاء الإستشاريين الإقتصاديين السابق الإشارة اليهم للحضور من بلدانهم إلى دبي وكان قد سبق تكليفهم من قبل اللجنة الوزارية بوضع تصورات متعددة لخيارات العمل مع موانئ دبي فيما لو فشلت المحادثات في تصحيح مسار اتفاقية ٢٠٠٥م.

وبعد لقاء تم مع صاحب السمو نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور بعض الاخوة الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة قيادات موانئ دبي العالمية وخلاله تم تسليم مذكرة من الاخ رئيس مجلس الوزراء السابق(د. علي مجور) إلى اخيه صاحب السمو رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتناول العلاقات المتنامية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين إضافة لموضوع محطة الحاويات بميناء عدن وأهمية معالجة وضع الإتفاقية ( اتفاقية عام ٢٠٠٥م) بما يحفظ حقوق الطرفين.

وعقب ذلك عقدت إجتماعات مطوله مع الشركة ولم تسفر عن حل و خلال ذلك استعرضت اللجنة الوزارية بشكل منفرد مع الإستشاريين خيارات اخرى تكون مقبوله من كلى الطرفين وفي ذات الوقت تصب لصالح تطوير ميناء عدن وتكون ذات جدوى إقتصاديه عاليه ?

ومن خلال ذلك نصح الإستشاريين بافضلية خيار إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين بنسبة خمسون في المائه لكل طرف وبحيث تتولى هذه الشركة المشتركة تطوير ميناء عدن ويتم تكليف موانئ دبي العالمية بإدارة الميناء تحت إشراف الشركة المشتركة ….. وكان من ضمن ما طرح لأهمية هذه الشراكة ما يلي من نقاط :
– ان ميناء عدن وميناء دبي سيصبحان شريكين تجاريين بحيث تم جمع السمعة التاريخية والموقع الاستراتيجي لميناء عدن مع السمعة التجارية والخبرة الكبيرة لميناء دبي.
– ان من سيشرف على الاعمال التجاريه مجلس الادارة ومن يقرر القرارات الهامة الجمعية العمومية وكلاهما يشارك فيها ممثلين عن ميناء عدن وبالتالي القرارات تتخذ بعلم الجميع لتحقيق الاهداف.
– ان قيادات وموظفي ميناء عدن سوف يستفيدون من الخبرات الكبيرة من عملهم مع شركة عالمية بهذا الحجم.
– انه وفقا لهذه الترتيبات القانونية من خلال الشراكة فإن ايرادات المحطة وحركة الحاويات فيها ستكون مرتفعة جدا ولا تقارن مع ما ورد من ايرادات وحركة حسب إتفاقية عام ٢٠٠٥م.
– ان اي مخاوف كانت تثار تجاه ميناء عدن من الصعب حدوثها من خلال هذه الترتيبات علما ان اللجنة الوزارية تفترض حسن النية مع الحرص اللازم.

وغير ذلك كثير????

وتم التوقيع على محضر اتفاق بين الطرفين بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٧م تضمن الاتفاق المبدئي على إنشاء شركة مشتركة برأس مال متساوي بين مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ دبي العالمية بهدف تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات وكذا إسناد ادارة الميناء لموانئ دبي العالمية تحت إشراف هذه الشركة وعلى أساس إعداد مشروع إتفاقية شراكة بين الجانبين?
وبعد عرض الموضوع على الحكومة من قبل الاخ/ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) لعام ٢٠٠٧م