القضاء السويسري يقضي بإعادة أموال الرئيس المصري السابق ومقربيه

أصدر القضاء السويسري أمس? حكما?ٍ نهائيا?ٍ غير قابل للطعن? يقضي بإعادة أموال مهربة تابعة لعائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتسعة مقربين منه وتقدر بحوالي 410 ملايين فرنك سويسري? ما يعادل حوالي 2 مليار و665 مليون جنيه مصري? إلى مصر? حيث تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن القضاء السويسري أصدر حكما?ٍ نهائيا?ٍ غير قابل للطعن عليه? لصالح مصر? يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011. وأوضحت الوكالة أن الخطوة جاءت نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية.

ورفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما?ٍ أن الأموال المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس السابق تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية? ما يعادل حوالي 2 مليار و665 مليون جنيه? حيث تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة. ويرى المراقبون أن المبالغ النهائية للأموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي حيث إن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.