المخلافي – مخالف – يا حكومه?

منذ تسلم عمله كوزير للشئون القانونية في حكومة (الوفاق ) ونحن نسمع تصريحات تصدر عنه بعضها يؤدي للاستفزاز وبعضها يؤدي للاستغراب والتساؤل لا سيما وهو ليس رئيس للحكومة – ولا ناطق باسمها – والأهم من ذلك انه وزير لوزارة معنية بالقانون – وهذا يفرض عليه أن ما يصدر عنه من كلام يكون له مرجعية قانونيه بكل ما تعني الكلمة من معنى – وأن لا يخلط بين السياسة والقانون

و ما يقوله ويفعله كوزير للشئون القانونية – فلا يجب أن يخرج عن القانون ودور الوزارة القانوني فهو وزير لوزارة ملك الشعب أليمني كله 0

وما اعرفه – أن وزارة الشئون القانونية – معنيه بإصدار الصيغ النهائية القانونية للقرارات والقوانين – التي يتم الاتفاق عليها واقرارها واعدادها من الجهات المختصة وكتابتها على ورق يحمل أسم الوزارة – ومنحها الارقام – وتوثيقها 0

– ومن مهامها الجريدة الرسمية – وطباعتها وتوزيعها أو بيعها

– ومن مهامها الترافع باسم الدولة امام المحاكم والنيابات

– ومن مهامها الافتاء القانوني تقريبا?ٍ- اذا طلب منها ذلك

وبالتالي فالوزارة ليست معنية – بأعداد كل مشاريع القرارات – والقوانين – ولكن هذه المشاريع والقوانين تعد في الجهة ذات العلاقة – أو في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وفق ما حدد ذلك القانون واللوائح- في الاوضاع والامور العادية

وهناك من القوانين – ما يعد في الاطر الحزبية – او من قبل القوى السياسية – وبعد الاتفاق عليها- تحال الى الجهات الدستورية لاستكمال الاجرأت – وهذا اما اريد الوصول اليه

فالدكتور المخلافي – منذ تسلم الوزارة وهو يفاجئنا بانه اعد مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي يجب ان يقر في مؤتمر الحوار الوطني القادم وينتج عنه وفقا?ٍ للفقرة (ح) من البند 21من الية المبادرة الخليجية واشار الى هذه الفقرة قانون الحصانة

– وقد سمعنا انه حاول اكثر من مرة ادراجه في جدول اعمال مجلس الشورى- ومجلس الوزراء ومن طرف واحد..

– وسمعنا ان المجلس سوف يناقش هذا الموضوع في الايام القادمة – قبل اتفاق القوى السياسية – ( أي طرفي الاتفاق السياسي ) على الصيغة للمشروع والزمن – وقبل اقراره حتى من لجنة مصغرة وبالتجاوز والمخالفة للمبادرة والالية

وقرأنا في مقابله مع المخلافي في الشرق الاوسط ( اللندنية )تناقض فيها في موعد صدور هذا القانون – قبل الحوار – او بعده –ولم نعرف لذلك معنى الا معنى واحد – ان الوزير ينظر لنفسه – ولا يهمه كيف يوصل المعنى للناس – في موضوع بالغ الاهمية –

– ووجدناه يهدد ويتوعد – أي وزير في الحكومة – لا يبصم على ما يقوله المخلافي في هذا القانون صياغه واقرارا?ٍ وتوقيتا?ٍ

ووجدناه يقول في المقابلة (العفو مقابل السلام ) لا ادري من من هذا العفو? ولمن ? هذا العفو?

ولأهمية هذا الامر وعلاقته – بإنجاز العملية السياسية – وكون هذا القانون يحمل طابع الوطنية ويشمل الوطن كله ومكوناته – ولا يعني طرف سياسي او اجتماعي وحده – ولا يعني المخلافي – ولا المؤتمر – ولا المشترك لأنه يهدف الى مصالحه حقيقية وطنية شاملة وتسامح وقضاء على أي ثار سياسي – ويحمل (صيغة الوطنية )

– كون الامر كذلك – دفعني للكتابة واختيار هذا العنوان لان الامر تجاوز فهمي – ويبدوا انه تجاوز فهم وادراك معالي الوزير

راجيا?ٍ من الاخ (باسندوة) ومن طرفي المعادلة السياسية في حكومة الوفاق الوقوف بمسئولية – وايضاح الامر لنا- وللوزير – ولعامة ابناء الوطن لان اهمية هذا القانون – وما يهدف اليه وما سينتج عنه – وصياغته – واقراره – والاتفاق على نصوصة – قضية وطنية كبرى – أي اكبر من حكومة الوفاق – واكبر من المشترك وشركاه والمؤتمر وحلفاه – ويتجاوز مدة الشراكة الانتقالية كما افهم انا

ومعنى ذلك انكم غير مخولين وحدكم – بأعداد وصياغة واقرار هكذا مشروع لانه لا يعني (القوى السياسية ) الحاكمة الان – المؤتمر – المشترك

– لكنه يعني الوطن بكل مكوناته السياسية والاجتماعية – ويصل الى كل فرد في الشعب ضررا?ٍ ونفعا?ٍ وسيستمر الى زمن طويل0

وما يدور اليوم حول هذا القانون بحسب فهمي المتواضع هو:

– مخالف اولا للمبادرة والوفاق – والهدف الوطني من القانون.

– يؤسس لانتهاك حقوق القوى الاخرى – بكل مسمياتها من حق المشاركة في صياغة واقرار القانون من شركاء (الاتفاق السياسي ) المؤتمر والمشترك0

– يجعل الحوار الوطني فاقدا?ٍ لمحتواه – فلا يمكن ان تقر قانون عدالة انتقالية قبل المصالحة الشاملة – فالمصالحة اتفاق نهائي بين كل الاطراف على اصلاح ومعالجة – أخطاء سابقة له كما افهم.

وهذا ما دفعني الى التأكيد أن التوقيت والنقاش مخالف للمبادرة …الخ من ما تم الإشارة اليه انفا?ٍ الاسباب التالية :0

1. للأمانة وبكل ثقة في النفس – اني غير مستوعب لما يجري من الوزير والحكومة بطرفيها حول هذا الموضوع – وايضا?ٍ لم افهم ماذا يريد كل طرف من اثارة هذا الموضوع الان.

ان محاولة