ميناء عدن واتهامات الفساد الباطلة (2-3)
كنت قد بينت في المقال السابق توضيح عام ومركز لاجراءات اختيار شركة موانئ دبي لإدارة وتطوير ميناء عدن وإنشاء الشركة المشتركة وسيجد المتابع العزيز من خلال هذا المقال والمقال القادم توضيح وتفنيد مهني وفني لكثير من التفاصيل المهمه التي اصبح من الواجب توضيحها لكل مواطن يمني وكل غيور على ميناء عدن.
كنا قد توقفنا عند امرين:
– الاول موافقة الاخوه/ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابقين على خطتي بشأن الغاء الاتفاقية مع موانئ دبي والبدء بإجراءات ومناقصة جديدة تشمل كل الشركات العالمية المتخصصة وبشكل شفاف وواضح وذلك بتاريخ 28 مايو 2007م.
– والثاني انه تم ارسال مذكرة لشركة موانئ دبي بتاريخ 13 يونيو2007م لإبلاغها بالغاء الاتفاقية الموقعة معها في 2005م.
وبناء عليه تم البدء الجاد للإعداد للمشروع الجديد وتحديد معالمه وبرنامجه الزمني حيث تم مخاطبة رئيس الوزراء السابق من قبل وزارة النقل بتاريخ 4 يونيو 2007م وبتاريخ 25 يونيو 2007م حددنا فيها تنفيذ عدد من الاجراءات خلال 30 يوما وهي بإختصار ما يلي:
– تم إقتراح افكار اولية للبرنامج الزمني لجميع الاجراءات والمراحل وصولا الى الانتهاء من المناقصة ورفعها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
– من 21 يونيو وحتى 5 يوليو 2007م سيعد الإستشاري مسودة الاتفاقية ووثائق المناقصة.
– من 21 يونيو وحتى 12 يوليو 2007م سيعد الإستشاري خطة العمل وقائمة الشركات المؤهلة مع بيان اسس الاختيار .
– اعتبارا من 15 يوليو وحتى 25 يوليو 2007م سيتم مناقشة ما سبق ذكره بين اللجنة والاستشاري لإقراره بشكل مبدئ تمهيدا للرفع الى مجلس الوزراء (ملاحظة : اللجنة كانت برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير النقل ووكيل الوزارة المختص و رئيس مؤسسة موانئ عدن مع مشاركة ممثلين عن المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة بصفة مراقب).
واكدنا في ذلك الخطاب على العمل الواضح والشفاف الذي سيتم دون السماح بتدخل أي جهه مهما كان الامر وصولا للهدف السامي الذي نسعى اليه جميعا.
وبداء العمل بشكل جاد ….
خلال ذلك جاء خطاب شركة موانئ دبي بتاريخ 26 يونيو 2007م (ردا?ٍ على خطاب الوزارة )الذي تضمن الدهشه والإستعجاب لإلغاء الإتفاقية ? إلا ان اهم ما ورد فيه هو النص التالي ( إننا نؤكد مجددا التزامنا التام بالإتفاقية الأساسية للمشروع ونتمنى أن نصل مع حكومتكم الموقرة لحل يرضي جميع الأطراف) كما جاء فيها ( أننا نؤمن بأن باب التفاوض ما زال مفتوحا وأن أية قرارات قد تم اتخاذها يمكن بحثها على طاولة الحوار ….) …….. وكان هذا الإلتزام والتراجع مفاجأة للجميع وتغير إيجابي جذري في موقف الشركة التي كلما ذهب اليها وفد لتحسين الإتفاقية الاساسية قامت بالغاء بنود مهمة لصالح الحكومة واستبدلتها ببنود اقل في جانب الالتزامات والإيرادات وكلما جاءها وفد إزدادت عتوا !!!
كما ورد في ذات الرد انه إذا الغيت المناقصة فإنهم يودون المحافظة على جميع حقوقهم !!!!!!
وبسبب هذا النص الاخير فقد طلبنا الفتوى القانونية من الاخ وزير الشئون القانونية وكذا من قبل شركة محاماة دولية حتى لا تدخل الحكومة مع الشركة في إشكاليات قانونية قد تعيق المشروع الجديد وتم إبلاغ رئيس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية بما ورد في حينه.
وعلى كل?ُ استمرت الوزارة في خطتها وبرنامجها لإنزال مناقصة جديدة وانتهت من تنفيذ ما التزمت به في المواعيد المتفق عليها بحيث تم إعداد وثائق المناقصة واعداد صيغة الاتفاقية ( مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس النواب واللجان الحكومية وكذا رأي بيت الخبرة وبما يحافظ على حقوق الميناء ) وقائمة الشركات المقترحة والمعايير التي على اساسها تم اختيارها إضافة لإعداد وثائق العرض على الشركات لتشجيعها للدخول في المناقصة الجديدة? كما تم إعداد حملة تسويق كاملة وبشكل احترافي?
كما تم اعداد برنامج زمني للبدء والانتهاء من العملية ( البدء 11 يونيو 2007م وينتهي في 13 ديسمبر 2007م بالإرساء على الشركة الناجحة وعلى اساس ان يتم التوقيع مع الشركة الناجحة في يناير 2008م وترفع للمصادقه من مجلس النواب عقب ذلك مباشرة وبحيث يتم الانتهاء كحد اقصى في مارس 2008م… ذلك كان البرنامج الذي اصبح جاهزا للتنفيذ قبل نهاية شهر يوليو 2007م معدا من قبل كوادر وطنية وبيوت الخبرة العالمية.
ملاحظة: بالطبع كان قد تم البدء في التنفيذ منذ 11 يونيو حسب ما شرح.
خلال تلك الفترة كان قد بداء الطرح بقوة من اعلى المستويات على اهمية العودة للتفاوض مع دبي كما اننا تسلمنا الرأي القانوني من مكتب المحاماة الدولي يؤكد فيه انه ليس هناك حقوق قانونية يمكن لشركة موانئ دبي التمسك بها بشأن الاتفاقية الموقعة عام 2005م… وكان ذلك امرا جيدا بالنسبة للوزارة لانه يزيل عبئ جانب قانوني مهم ويتيح اتخاذ القرار بمعزل عن الترتيبات والعواقب القانونية.
عموما رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء بتقرير شامل بعنوان ( تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن ) وذلك بتاريخ 21 يوليو
