انقلابٌ «عسكري» في السودان: اعتقال أغلب أعضاء السلطة المدنية

شهارة نت – وكالات

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، اليوم، أنّ «قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة»، في أول بيان رسمي يصدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، بعد الاعتقالات التي شهدتها البلاد فجراً.

ولم يحدد البيان ما إذا كان حمدوك نفسه من ضمن المعتقلين، غير أنّ تقارير إعلامية أشارت، في وقت سابق، إلى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.

ووسط هذه الأحداث، انقطعت خدمة الإنترنت تماماً في البلاد، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس»، لافتةً إلى أنّ الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط، فيما لا يمكن إجراء أي مكالمات عبرها.

كما بدأ التلفزيون الرسمي السوداني في بث أغانٍ وطنية، وهو ما يشير عادة إلى أنّ حدثاً سياسياً كبيراً يجري في البلاد.

ويأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة، بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية، وآخرين مطالبين بتسليم السلطة الى المدنيين.

في الواقع، يتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان، منذ آب 2019، بموجب اتفاق تم التوصل إليه، بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في نيسان من العام نفسه، وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاماً.

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول تم إحباطها، اعتبر المسؤولون على إثرها أنّ هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة، فيما تشهد البلاد احتجاجات يطالب جزء منها بتسليم الحكم للعسكر، بينما يدعو الجزء الآخر إلى تسليم السلطة للمدنيين.

ردود الفعل

وعقب الاعتقالات، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل، في مواجهة “الانقلاب العسكري”.

وممّا ورد في بيان صادر عنه: «نناشد الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتلالها، وإغلاق كل الطرق بالمتاريس، والإضراب العام عن العمل وعدم التعاون مع الانقلابيين، والعصيان المدني في مواجهتهم».

هذا وقطع متظاهرون سودانيون طرقاً في بعض شوارع الخرطوم، وأشعلوا الإطارات، احتجاجاً على اعتقال المسؤولين.