الحكومة السورية تصنّف “الإخوان” و”داعش” و”النصرة” منظمات إرهابية

شهارة نت – متابعات

في اليوم الرابع من محادثات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، قدّم وفد الحكومة السورية مبدأ دستورياً يتعلق بالإرهاب والتطرف لمناقشته مع الوفدين الآخرين، اللذين يمثلان المعارضة والمجتمع المدني.

وسمّت ورقة الوفد الحكومي السوري كل من “داعش” و”جبهة النصرة” والإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، يعاقب القانون كل من ينتمي إليها أو من يقدم الدعم لها ويمولها.

وتنص الورقة الحكومية السورية تحت عنوان “الإرهاب والتطرف” على التالي:

1- يشكل الإرهاب تهديداً للوطن وللمواطنين، وتلتزم الدولة بمواجهته بكافة صوره وأشكاله، وتعقّب مصادر تمويله، وتعد أي مشاركة فيه أو دعم له بأي شكل جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

2- يشكّل رفض الفكر المتطرف والعمل على استئصاله أحد الأعمدة الأساسية في حماية وتعزيز تماسك المجتمع السوري، ويتم إنزال أشد العقوبات، وفقاً للقانون، بمن ينتمي لتنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” والإخوان المسلمين، وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تتبنى فكرها الإرهابي المتطرف أو مارست أو تمارس الإرهاب على الأراضي السورية.

3- الجيش العربي السوري والقوات المسلحة ومؤسسات وطنية تحظى بدعم ومؤازرة الشعب، وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وأمنه وسيادته، من كافة أشكال الإرهاب والاحتلال والتدخل والاعتداءات الخارجية.

4- تكاتف جهود كافة أبناء الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضي الجمهورية العربية السورية كافة، هو واجب وطني.

5- الشهادة في سبيل الوطن، بما في ذلك في إطار محاربة الاحتلال أو مكافحة الإرهاب قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

المعارضة: لا نؤمن بمكافحة الإرهاب وحده

المعارضة، خلال النقاش، اعترضت على مجموعة من النقاط الورادة في الورقة الحكومية، وقالت عضوة وفد المعارضة بسمة قضماني، قبل انعقاد الجلسة، أنّ الخلاف سيكون حول تعريف الإرهاب “لأن الطرف الآخر (الوفد الحكومي السوري) يعتبر أنّ كل من يعارضه هو إرهابي”، وأضافت أنّه من وجهة نظر وفد هيئة التفاوض يجب أن يكون النقاش حول الخطة الوطنية التي ترافق الحل السياسي والانتقال السياسي، “فنحن لا نؤمن بمكافحة الإرهاب وحده”.

موسكو: لا بديل عن مسار جنيف

وعلمت الميادين أنّ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف حضر إلى جنيف، حيث أجرى لقاءً مع المبعوث الأممي غير بدرسون ولقاءات مع مجموعة مختلفة من وفود اللجنة الدستورية، وأبلغ من اجتمع بهم أنّ “موسكو حريصة على إنجاح مسار محادثات اللجنة الدستورية” وشدد أنّه في حال فشل هذا المسار فلن تكون هناك مسارات أخرى، لذلك يجب استكماله حتى النهاية”.

وإلى جانب لافرانتييف، حضر إلى جنيف أيضاً ممثلو دول أستانا، تركيا وإيران، وأجروا لقاءات منفصلة مع المبعوث الأممي غير بدرسون وعقدوا لقاءً مشتركاً في ما بينهم، وبالمقابل جرت لقاءات بين مجموعة سفراء الدول الداعمة للمعارضة السورية في جنيف لقاءات مع بدرسون، ولقاءات مع وفد الهيئة العليا للمعارضة.

وقال رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، عن هذه اللقاءات إنّ ممثلي الدول الفاعلة في الملف السوري متواجدة في جنيف لدعم العملية السياسية، ودعم جهود بدرسون، ولدعم وفد هيئة التفاوض للخروج بعمل إيجابي.

ومن المقرر أن تختتم أعمال اللجنة السادسة للجنة الدستورية، يوم غد الجمعة، بتقديم كل طرف تقييمه الخاص للمبادئ الدستورية الأربعة التي نوقشت خلال الأيام السابقة. وفي حال حصل بعض التقاطع بين الرؤى المختلفة وتوافق عليها الجميع يتم إقرارها، وفي حال بقيت الخلافات يقرر الرئيسان المشتركان عرضها على التصويت أو إحالتها للجنة الدستورية الموسّعة التي تضم 150 عضواً.

وناقشت اللجنة الدستورية المصغرة خلال 4 مبادىء هي: السيادة (مقدّم من قبل الوفد الحكومي)، والجيش والأمن والقوات المسلحة والمخابرات (مقدّم من قبل المعارضة)، وسيادة القانون (مقدّم من قبل وفد المجتمع المدني) والإرهاب والتطرف (مقدّم من قبل الوفد الحكومي).

ويجري نقاش حول تحديد موعد الجولة السابعة، فيما اقترح المبعوث الأممي 22 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لهذه الجولة.