ميناء عدن واتهامات الفساد الباطلة (١- 3 )

من المؤكد أن كل مواطن يمني قرأ وسمع كل ما يقال ويكتب حول ميناء عدن والاتفاقية المبرمة بشأنه والاتهامات المسيئة الباطلة التي ترد بين الحين والآخر من هنا أو هناك!

وبرغم أن هذا الموضوع قد تم بشفافية مطلقة ووافق واطلع عليه مجلس الوزراء كأعلى جهاز تنفيذي في اليمن كما اطلعت الاجهزة الرقابية كالهيئه العليا لمكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة ومكتب رئاسه الجمهوريه على جميع وثائق هذا المشروع منذ ثلاثة اعوام ولم يكن لها ملاحظات حول هذا المشروع الهام او انتقاد لنصوص الاتفاقيه- حسب علمي في حينه –

إضافة أن مجلس النواب الموقر قد استدعاني الى احدى إجتماعاته المعلنة لمناقشه الاتفاقية واقتنع الجميع بالإجراءات القانونية التي تمت لإبرام هذه الاتفاقية بل وحصلت الاتفاقية على تأييد كتلة عدن في المجلس سواء المنتمين للمعارضة او للمؤتمر الشعبي العام.

ولابد من الإيضاح أن هذه الاتفاقية تمت تحت متابعة واشراف مباشر من قبل لجنة وزارية يرأسها نائب لرئيس الوزراء( عبدالكريم الارحبي) يشهد له المجتمع الدولي والمحلي بنزاهته واحترامه وتضم خمسة وزراء في الحكومة وقد عملنا كفريق واحد بشكل مهني آخذين في الاعتبار الإشكاليات والنقاط التي كانت مثارة في ذلك الوقت.

لقد كان اول سؤال تم توجيهه من قبلي هل هذا قرار سياسي بغض النظر عن الجانب الاقتصادي!!?( لانه لو كان كذلك لرفضت المشاركة في اي عمل من هذا النوع حتى وإن كانت توجيهات عليا)??

وكان الرد ان البعد الاقتصادي هو الاهم خاصه وأن موانئ دبي تدير إحدى وخمسون ميناء حول العالم وهي من اكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال يضاف لذلك انها عربيه ?? لذلك عملنا على هذا الاساس ولولا ذلك لتمت الموافقه على الاتفاقية الموقعة عام ٢٠٠٥م او تعديلات دبي عليها بعلاتها والتي لم تحقق أي طموح لتوفير جدوى اقتصادية حقيقيه في ظل نصوص تلك الاتفاقية.

الجدير بالإشارة أن هناك من يخلط بين الترتيبات والاتفاقيات القائمة حاليا التي وقعت عام ٢٠٠٨م وبين الاتفاقيه التي وقعت بناء على نتائج المناقصة عام ٢٠٠٥م (فقد تم رمي الاتفاقية السابقة جانبا) وبهذا الخصوص يجب ان نتطرق لبعض التفاصيل اوضحها فيما يلي:-

١- أن هناك إختلاف جذري بين اتفاقية عام ٢٠٠٥م موضوع الجدل المثار دائما وبين هذه الاتفاقية ( اتفاقية ٢٠٠٨م).

٢- ان الحكومة حاولت تحسين الاتفاقية بناء على ملاحظات مجلس النواب الموقر والمتفق عليها مع اللجنة الوزارية المكلفة في حينه من قبل الاخ/ رئيس الجمهورية السابق ولكن لم يتم ذلك لاسباب عديده? كما ان اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة الجديدة عام ٢٠٠٧م حاولت معالجة الامر مع دبي ضمن اتفاقية ٢٠٠٥م بحسب الاسس التي تضمن تطوير ميناء عدن وتحويله لميناء دولي محوري لحاويات الترانزيت إلا ان ذلك لم يتم من خلال المفاوضات معهم.

٣-عرضت اللجنة الوزارية الأمر على بيوت خبرة عالمية اقتصادية وقانونية للإفاده بالطريقة المثلى للدخول مع موانئ دبي في شراكة متوازنة نضمن بها الاهداف المشار اليها وتعالج اي تخوفات اخرى كانت تثار في ذلك الوقت اعلاميا ومن بعض اعضاء مجلس النواب الموقرون ( مثل ان دبي تريد ان تجعل ميناء عدن مهمل وان تجعل ميناء جيبوتي منافس قوي لميناء عدن) وغير ذلك من الاقاويل التي كان ينظر لها في ذلك الوقت انها مجرد صراع مصالح خاصة كون هناك شركة منافسة لديها شريك محلي يريد تسليم الميناء لشركته….. وقد رأت الحكومة الابتعاد عن نظرية المؤامرة التي نشتهر بها نحن اليمنيين لنظل محلك سر!!! وقررت اللجنة العمل بشكل احترافي مع بيوت خبرة كبيرة وذات سمعه عالميه لتضمن اليمن حقوقها وجاء رأي بيوت الخبرة (ومنها مجموعة روتردام البحرية هولندية الجنسية والاستشاري الإقتصادي الامريكي السيد بامي ارورا ) تلك ببعض الافكار كان افضلها خيار الشراكة الذي كان اعلى ايرادا للميناء واكثر ضمانا لتطويره خاصة ان الميناء والحكومة سوف تكون احد صانعي القرار باعتبار أنها ترتب شراكه بين الطرفين وبالتالي كان القرار الذي اتخذته اللجنة ومن ثم مجلس الوزراء اقتصادي بامتياز ومع تأكيدنا أن اختيار موانئ دبي كان قرارا سياسيا كذلك للعلاقات المتميزة بين الدولتين ومساعداتها تجاه اليمن ولكن لم يكن ليتم الامر لو ان الجدوى الاقتصادية غير متوفرة او ان تطوير الميناء لن يتم أو انها شركه صغيره… فقد حرصت اللجنة وانا شخصيا على ضمان تطوير ميناء عدن لتصل حركته الى اكثر من خمسة مليون حاوية في العام ولدى الميناء مخطط عام لاستيعاب اكثر من عشرين مليون حاويه مستقبلا.

٤- ان اللجؤ لهذا الخيار(الشراكة) كان الاخير بعد محاولات تحسين الاتفاقية السابقة الموقعة عام ٢٠٠٥م والتي ق