«الجمهورية» وأكذوبة التغيير الكبرى..!
ملاحظة مهمة جدا:
هذه المقالة بعثتها منذ أربعة أيام لهيئة تحرير صحيفة الجمهورية الموقرة التي تدعي حملها لمشعل التغيير الأكذوبة في الوسط الصحفي من وسط المحافظة المتنورة? وإنها قد أصبحت بالفعل المنبر الحر الذي لا يضاهى بتبني الرأي والرأي الأخر? لا بل وتحديتهم إن كانوا يمتلكوا جزء بسيط من الشجاعة والجراءة الأدبية بإنزالها كما هي? ولكني اكتشفت إنهم تعاملوا معها مثل العديد من مقالاتي بالخوف والتردد من نشرها? والبحث عن مبررات واهية والسبب وراء مصادرة حقوقي بالنشر فيها برأي إنها تتعارض شكلا ومضمونا مع السياسة الجديدة للصحيفة التي تضع في أول معاييرها في النشر الشتم والسب واللعن للآخرين ولرموزنا الوطنية منهم بوجه خاص والتسفيه للمواقف الوطنية التي يتبناها الجزء الأكبر والمهم من الشعب والتغرير بالعامة من خلال تبنيها للأقلام التي تؤيد سياستها ومن خلالها تعيد بلورة وتوجيه أراء وقناعات الرأي العام بما يتفق مع مصالح الأطراف التي تقف ورائها هذا للعلم.
– من نافلة القول أن صحيفة الجمهورية هي واحدة من الصحف الرسمية التي تتبع وزارة الإعلام اليمنية مثلها مثل غيرها من الصحف الرسمية التي لها شأنها في تجسيد وجهة النظر الرسمية أكثر منه وجهة النظر غير الرسمية التي يمثلها الرأي العام كسياق عام متعارف عليه يحكم توجهات أية حكومة في أية بلد? إلا ان هذا الأمر قد أنقلب فجاءه رأسا على عقب وخرج عن المألوف منذ عدة أشهر فقط على أثر تشكل حكومة الوفاق الوطني? وتسلم عناصر اللقاء المشترك لحقيبة وزارة الإعلام? في ضوء العديد من الممارسات غير المسئولة التي ظهرت عليها السياسية الرسمية للوزارة من تخبط وسوء إدارة? غلب عليها ردود الأفعال أكثر منها الأفعال التي تنم على أعلى درجة من تحمل كامل المسئولية الوطنية والتاريخية في وزارة على درجة عالية من الأهمية بعدما أصبح للكلمة في وقتنا الحالي ذلك النوع من التأثير الذي يفوق خطورة المدفعية إذا ما صح لنا القول ذلك.
– لدرجة بلغت حد الذروة عندما حولت هيئة التحرير صفحات الصحيفة إلى ساحة شبه منفلتة من أعمال الفوضى والمظاهر اللا أخلاقية واللا وطنية التي تتخللها بذاءة وتدني في الطرح وإساءة وتعدى لا يمكن السكوت عنه البتة على ثلة خيرة من رموزنا السياسية الوطنية التي قدمت لهذا البلد كل ما استطاعت إليه سبيلا سواء أكانوا راضين عنهم وعما أنجزوه أم لا? والتي لا تمت البتة إلى تعاليم ديننا الحنيف? أما لماذا ? فأرد بالقول لأنكم لا تمتلكون أدني قدرات ومعايير التقييم الموضوعي مع الأسف الشديد وهذا ليس أساسه عيب فيكم وإنما لستم مؤهلون البتة لمثل أمر بهذا الحجم? فالعواطف ليس إلا هي التي تتحكم فيكم? ثم إنكم لستم مخولون عن الأمة ولستم تمثلونها للنظر في مثل هكذا مواضيع مصيرية? فالتاريخ فقط هو من سيكون له الكلمة الفصل بهذا الشأن? ليس هذا فحسب.
– لا بل وامتداد ذلك إلى الإساءة المتعمدة إلينا- هذا إن لم نقل الممنهجة- من خلال الإصرار على تبني تلك السياسة التي تسفه المواقف الوطنية للجزء الأكبر والمهم من أبناء الشعب لمن أطلق عليهم بـ(أنصار الشرعية الدستورية) الذي أنا واحد منهم ولي الشرف في ذلك? وذلك من خلال تبني تلك الأقلام المشبوهة أو المض?ٍللة التي لها مواقف شبه معروفة منا مسبقا? تحت مبررات كثيرة تدور في معظمها حول مناهضة النظام السياسي???? قولوا لي يا أخواني في هيئة التحرير ومن ورائكم الكتاب بالله عليكم أية نظام سياسي تناهضونه وأنتم بأشخاصكم في الأساس كنتم ومازلتم حتى هذه اللحظة جزء منه سواء شئتم أم أبيتم.
– إلا أني سأكون أكثر تحديدا براءة مني لله ومن ثم للتاريخ بالقول أنتم بسياساتكم هذه ومن ورائكم معظم هذه الأقلام التي تحيطونها بالرعاية والاهتمام في حقيقة الأمر لا تعادون سوى دائرة واحدة من دوائر النظام السياسي القائم? هي دائرة الرئيس السابق وقائدنا على عبدالله صالح حفظه الله ورعاه وثلة من أقربائه وبعض من يحيطون به من هنا وهناك فقط لا غير? التي تحملونها كامل المسئولية التاريخية لما آلت إليه الأوضاع في بلدنا كما يحلو لكم ترديد ذلك.
– على الرغم من أن هذه الدائرة كلمة حق أقولها للتاريخ في الأصل كانت ومازالت الممثل الشرعي والوحيد للمصالح الوطنية العليا (اليمن دولة وشعبا) بالمقارنة بالدوائر الثلاثة الأخرى? وشخص الرئيس السابق كان رمزها وعنوانها الأساسي في سدة السلطة? سيما بعد تلك اللحظة الخطيرة على ماضي وحاضر ومن ثم مستقبل اليمن التي أحكمت فيها القوى الانقلابية المنتمية للتيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) سيطرتها على معظم مقاليد السلطة على حساب التيار التحديثي التحرري منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها الحركة الناصرية عام 1978م بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع القوى التقليدية المحلية بامتداداتها الإقليمية والدولية ضد شخص الرئيس الصالح وليس نظامه كما يحلوا لهم قول ذلك أما لماذا ? نقول لأن الحركة الناصرية ك