قضية الأغبري بين الأمس واليوم
بقلم/ د. مهيوب الحسام
رغم أنها قضيةٌ جنائية خالصة ورغم السرعة في إلقاء القبض على الجُناة وخلال ساعات وتحويلهم للتحقيق وبعدها إجراءات التقاضي، كُـلّ ذلك لم يشفع للجهات الأمنية في صنعاء لدى مرتزِقة العدوان في الداخل والخارج، بل ووجدوها فُرصةً للاستغلال القذر لقضية الشهيد/ عبدالله الأغبري بشكل لا مثيل له، والغريب أن هذا الاستغلال لم يكن مبنياً على وقائعَ أَو أدلةٍ بتقصير وإنما على افتراضات وهمية لا أصل لها ولا سند ولا مبرّر لها على الإطلاق.
تحَرّك دنق المرتزِقة في مظاهرات في صنعاء للمطالبة بالقصاص في اللحظة التي تتم فيها إجراءات التقاضي الموصلة للقصاص والمحكمة منعقدة الجلسات للمحاكمة والمظاهرات شغالة حسب التوجيهات تريد قصاصاً.
ورغم أن إجراءات القصاص على أشدها إلا أن العمل جار على أشده في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أُولئك، فبركة وتضليل وتشويه وبث شائعات بالتنسيق مع مرتزِقة الخارج بنفس الكلمات والأحرف، حتى السفير البريطاني دخل على الخط وكأنه ولي الدم.
إن القضية لم تك تستدعي ذلك الاستغلال بتلك الحدة والغباء وبث الشائعات ونشر تلك الأضاليل والأكاذيب بذاك الكم لولا أن العدوان ومرتزِقته ظنوا ولوجود لقب الأغبري من تعز أنها فرصة لاستغلالها بشكل مناطقي قذر ولم يدركوا أن هناك اثنين من الجناة هم من تعز واستمر التشكيك حتى بعد صدور الحكم الابتدائي والاستئنافي والنهائي بالإعدام للجُناة حتى بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس السياسي الأعلى على التنفيذ.
ولكن وبعد تحديد يوم وساعة التنفيذ صعق المرتزِقة وبهت المنافقون فقد خابت آمالُهم وفشلت جهودُهم بإثبات ولائهم للعدوان المشغّل الذي أنفق على الحملة وعادت عليه وعليهم بالحسرة، فبدأ التحَرّك من نفس الفريق وبشكل معاكس تماماً وبتوجيهات أَيْـضاً بعد ما قَرُبَ تنفيذ حكم القصاص وانطلقت الحملة بدءاً بالمناشدات بوقف أَو تأجيل التنفيذ وانتهاءً بالتهديد إن تم التنفيذُ حتى أن أحدهم وهو قاضٍ معروفٌ ولكي يثبتَ إخلاصَه تحَرّك ليقودَ حملةً ترفُضُ شرعَ الله في القصاص وتطالبُ بوقف أحكام الإعدام نهائياً.
وتحَرّك البعضُ ليقدمَ ويعرضَ ملياراتٍ على أولياء الدم للتنازل عن القضية وجحدوا بدينِ الله وشرعه القائل سبحانه “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ” وجحدوا بالقانون إرضاءً لأعداء الله ورسوله ودينه وأعداء الشعب اليمني وحقدًا من عند أنفسهم، فلا وطنية لهم ولا دينَ ولا عُرفَ ولا قيم ولا أخلاق ولا عزة ولا كرامة ولا شيء من إنسانية، تخيَّلْ أن يصدر هذا عن قضاة وثوار.
لم يكن أُولئك المنافقون المرتزِقةُ صادقين وهم رافعون شعارات المطالبة بالقصاص في المرة الأولى ولا حريصين على إقامة الحق والعدل، كما أنهم لم يكونوا صادقين أَيْـضاً في المرة الثانية المعاكسة للأولى بتأجيل ووقف التنفيذ باسم عُرف وقبيلة وغيرها من المبرّرات، بل هم في المرتين حرصوا على تنفيذ التوجيهات التي يريدُ بها العدوان إثارةَ الفتن والنعرات وَأَيْـضاً استثمار المجرمين وإطلاقهم في أوساط المجتمع كما أخرج ومرتزِقته من كان قبلهم في السجون التي سيطروا عليها.
