الخليج يبحث مشروع الإنتقال من “المجلس” الى “الاتحاد” في مايو المقبل
اعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني أن اللجنة التي شكلتها دول المجلس لدراسة الاقتراح بالانتقال من مرحلة التعاون بين الدول الأعضاء إلى مرحلة الاتحاد سترفع تقريرها النهائي إلى القمة التشاورية لقادة دول المجلس التي تعقد خلال شهر مايو المقبل.
وقال الزياني في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع الـ 40 لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية الذي نظ?مه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعقد امس في فندق أبراج الاتحاد في أبوظبي? إنه تم تشكيل لجنة من المديرين العاميين للجمارك في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدراسة كافة الموضوعات التي تتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء.
وفي رده على سؤال لوكالة أنباء الإمارات بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي? قال إن اللجنة ستعقد اجتماعا في الأول من يونيو المقبل لتحديد أهداف الاتحاد الجمركي والإجراءات التي يتعين اتخاذها لوضع الاتحاد موضع التنفيذ.
وأعرب الزياني عن سعادته لحضور الاجتماع الـ 40 لاتحاد الغرف الخليجية? مشيرا إلى أن تشكيل الاتحاد تم قبل قيام مجلس التعاون الأمر الذي يشكل دليلا?ٍ على تعاون القطاع الخاص في دول المجلس. وقال معاليه في هذا الصدد إن «عملنا في مجلس التعاون يقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء»? وأكد أن جميع المشاريع المشتركة بين دول المجلس تسير وفق البرامج المحددة لها وفي مقدمتها مشروعات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي إضافة إلى مشروع سكة الحديد الخليجية.
كما أكد الزياني أن الهدف الأساسي لعمل المجلس في المجال الاقتصادي هو «تحقيق المواطنة الخليجية». وقال إن قرارات قادة دول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي تصب في اتجاه تحقيق هذا الهدف. ورك?ز على أن النجاحات العديدة التي حققتها مسيرة مجلس التعاون طوال العقود الثلاثة الماضية ما كانت لتتحقق لولا فضل الله العزيز القدير? والحكمة البالغة والتصميم والإرادة القوية التي تحلى بها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس? وإيمانهم الراسخ بالمصير الواحد الذي يجمع دول وشعوب المجلس? وكذلك التفاف جميع أبناء دول المجلس? مسؤولين ومواطنين? وإصرارهم على إنجاح المسيرة الخليجية المشتركة سعيا?ٍ نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
5 أهداف استراتيجية
وتابع القول: «ندرك بأن مسيرة التكامل الخليجي لم تكتمل بعد وأن التحديات والمعوقات التي تواجه المسيرة ينبغي أن تذلل وبخاصة تلك المتعلقة بتأخر تنفيذ بعض قرارات العمل الخليجي المشترك وهذا ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم من أجل استكمال المسيرة وتعزيز العمل الخليجي المشترك وقد أقروا تشكيل لجنة وزارية دائمة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي».
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون حددت خمسة أهداف استراتيجية رئيسية? وهي تبذل جهودا?ٍ حثيثة من أجل تحقيقها? وهي: تحصين دول المجلس وحمايتها من كافة التهديدات الخارجية والداخلية مثل العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجرائم المنظمة.
وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار لكل دولة من دول المجلس ومواطنيها. والحفاظ على مستوى عال?ُ من التنمية البشرية بما يعنيه من تحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتعزيز فرص العمل للشباب وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية. وتحسين السلامة العامة في دول المجلس من خلال وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة المخاطر والطوارئ والأزمات. وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليميا?ٍ ودوليا?ٍ? ولعب دور مؤثر وفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
دور مهم لرجال الأعمال
وقال إنه «وفي كل هدف من تلك الأهداف يتأكد الموقع المهم والدور الأساسي لرجال المال والأعمال والاقتصاد في مسيرة التكامل الخليجي? سياسيا?ٍ واقتصاديا?ٍ واجتماعيا?ٍ وأمنيا?ٍ». وقال موجها?ٍ حديثه إلى الاقتصاديين أنه «لا يمكن نجاح تلك المسيرة في تحقيق أهدافها دون مساهمتكم الفاعلة والمؤثرة?? ولذلك فإن دول المجلس تعول على القطاع الخاص في دول المجلس لكي يسهم بدوره المأمول في دفع المسيرة الخليجية إلى أهدافها النبيلة? لا سيما عبر تعزيز الشراكة مع القطاع العام? وتنويع مجالات الاستثمار والأنشطة الاقتصادية? والعناية بسبل الارتقاء بالأيدي العاملة الخليجية ورفع قدراتها من خلال خطط التدريب والتأهيل الفني والمهني».
وأكد على أن القطاع الخاص الخليجي سيكون كما كان دائما?ٍ في مقدمة الداعمين والمساندين لمسيرة التعاون الخليجي المشترك وأهدافها الاستراتيجية الرئيسية.
الرميثي: التنسيق مهم
من جانبه أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ثاني مرشد الرميثي على أهمية تواصل الجهود التنسيقية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء غرف المجلس لوضع الرؤى المشتركة للق