نواب يمنيون يشنون حملة إنتقادات ضد الحكومة بعد تجنيد الفرقة لـ20 ألف من المليشيات
اعتبر النائب المؤتمري أحمد الكحلاني في جلسة البرلمان يوم الاثنين ? تضيمن حكومة الوفاق الوطني مخصصات لـ20 ألف مجند جديد ضمن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي مخالفا للمبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة في اليمن.
واعترض الكحلاني على تجاهل محضر الجلسة والخبر الرسمي أمس لانتقاده بحضور الحكومة لتجنيد أشخاص جدد في الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش أثناء الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن العام الماضي.
والمشمولين بالاعتماد المالي من مجندين جدد هم من المجاميع القبلية والحزبية المتطرفة التي يريد اللواء المنشق على محسن الاحمر دمجها بالجيش بعد أن كان قد جندها في الاونة الاخيرة وفق معايير دينية وحزبية ضيقة لا تتوافق مع شروط الالتحاق بخدمة القوات المسلحة ? كما وضعت داخل وحدات الفرقة بنفوذ اقصى الاساسيين الذين يتظاهرون منذ اكثر من شهر لمطالبة اللجنة العسكرية بإخلاء معسكراتهم من متطرفي جامعة الايمان وتنظيم القاعدة واقالة ومحاكمة اللواء الاحمر على جرائمة التي ارتكبها شمالا وجنوبا وبحق الجيش والوطن.
وتصف مصادر وثيقة الاطلاع تلك المجاميع بأنها “من قطاع الطرق ومنتهكي حقوق الإنسان وقاتلي افراد الجيش والامن ” ?وضمن عملية استيعاب مستمرة للفرقة الأولى بقيادة اللواء المنشق في تخريج كتائب يشرف على تدريبها وفق منهج عقائدي ?عائدون من أفغانستان ومدربين جهاديين في حزب الإصلاح وجامعة الإيمان وتنظيم القاعدة? فيما يعتبره خبرا عسكريون بانه “جيش نظامي لتنظيم القاعدة”.
وطالب نواب خلال الجلسة التي عقدها البرلمان اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي بأن يعمل البرلمان بروح توافقية. ودعا النائب عبدالعزيز كرو لتشكيل لجنة خاصة من رؤساء الكتل السياسية تحذف أي نقاشات مسيئة وتبث الفرقة من محضر الجلسات والإعلام بحسبما اقترح.
وأكد النائب محمد الشرفي على سير البرلمان بروح توافقية? كونه برلمانا?ٍ توافقيا?ٍ وفق المبادرة الخليجية وآليتها.
ونادى النائب عبدالعزيز جباري البرلمانيين لعدم التطرق للقضايا الخلافية في نقاشاتهم في تعليقه على كلام للنائب أحمد الكحلاني أشار فيه إلى اعتماد موازنة الدولة مخصصات لـ20 ألف مجند جديد.
وعلى صعيد آخر استغرب النائب سنان العجي حملة المشترك على مدير المؤسسة الاقتصادية السابق حافظ معياد ?مذكرا?ٍ بتصريحات الأخير بالتزامه بقرار رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بتعيين بديل له.
وقال العجي إن ما حصل من احتجاجات على تغيير معياد قام به موظفون في المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع- وأضاف إذا كان وزير الدفاع غير قادر على ضبط الموظفين ضمن قيادته فالأفضل له الاستقالة.
على مسار ثاني طالب النائب محمد نجيب الحزمي بصرف مرتبات الموظفين الـ49 ألفا?ٍ الجدد الذين وظفوا العام الماضي فور إقرار موازنة الدولة. المتوقع الأسبوع القادم.
وكان تظاهر العشرات من الموظفين الجدد أمام البرلمان منذ ثلاثة أيام لعدم صرف الحكومة مرتباتهم حتى الآن.
إلى ما سلف أقر البرلمان حساباته الختامية للأعوام 2004? 2005? 2006.
وكانت أكدت في مناقشات أعضاء المجلس لتقرير الحسابات الختامية للدولة سالفة الذكر على أهمية تطوير العمل المالي وجعله يخدم احتياجات المجلس من المواد الفنية والتقنية الحديثة وزيادة تأهيل الكادر الوظيفي للبرلمان وزيادة خبرتهم في مجال العمل البرلماني نحو تنمية مستوى الأداء والارتقاء به إلى مصاف المهام الكبرى المطروحة أمام البرلمان في المجالين التشريعي والرقابي لأجراء نمو أكثر حداثة للتجربة البرلمانية وبما يعزز النهج السياسي الديمقراطي الوطني في اليمن .
