تقرير رسمي يكشف عن تدهور مريع للاقتصاد اليمني

كشفت الحكومة اليمنية عن تسجيل تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد خلال العام الماضي يتراوح بين 15 — 20%? مقارنة بتحقيق معدل نمو بلغ 7.8% عام 2010م.
وقالت الحكومة في تقريرها ان معدل التضخم لأسعار المستهلك ارتفع إلى 20% على الأقل في 2011م مقارنة بمعدل 12.6% عام 2010.
وبرر التقرير الحكومي التدهور المريع لمؤشرات الاقتصاد بما عاناه البلد جراء التداعيات الناجمة عن الأحداث التي شهدتها اليمن عام 2011? وكذا الاختلالات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
ووفقا للتقرير فإن هناك تراجعا كبيرا في احتياطيات الأصول الخارجية للجهاز المصرفي عام 2011 م بنسبة 18.7% مقارنة بمعدل تراجع بلغ 7.9% في العام الذي سبقه? وتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي بما لا يقل عن 21% مقارنة بمعدل تراجع لا يتجاوز 2.0% خلال نفس الفترة.
وأفادت البيانات الرسمية الواردة في التقرير الحكومي بارتفاع نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% عام 2011 م مقارنة بنسبة بلغت 3.8 % عام 2010 م? بينما ارتفعت في نفس الفترة نسبة العجز النقدي الصافي للموازنة إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 3.9%.
وأكد التقرير وجود ارتفاع في نسبة فجوة الطلب المحلي الكلي السالبة من 4.3% عام 2010 م إلى 5.6% خلال 2011? والفجوة التمويلية من 66% إلى 90%? وهو ما يعكس — بحسب التقرير — مدى ارتفاع نسبة اعتماد الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي سواء لتوفير السلع والخدمات الضرورية أو لتمويل التنمية.