حكومة النكبات

بقلم / رشيد الحداد

تجيد حكومة هادي صناعة النكبات وعاجزة عن إيجاد أي حلول، فعوضاً عن تخفيض الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 150 ريال او أقل من ذلك لتخفيف مضاعفات انهيار سعر صرف المطبوعة من الريال اليمني ، اتجهت إلى رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% أي من 250 ريال إلى 500 ريال.

هذا التوجه يؤكد إصرار تلك الحكومة الهائمة في عواصم عدد من الدول على ضرب ما تبقي من نشاط في السوق المحلي اكان في الجنوب او الشمال كون معظم أسعار المواد الكمالية في حال استثناء القمح والدقيق وحليب الأطفال والأدوية ، ويؤكد بأنها لا تنوي القيام باي إصلاحات حقيقية في المجالين المالي والنقدي وانها عجزت عن إعادة إيرادات النفط والغاز من بنوك ومصارف وهبارين محليين إلى بنك عدن ، يضاف إلى أن الإيرادات الأخرى التي لا تورد معظمها إلى بنك عدن ، لذلك من حق عمال موانئ عدن أن يضربوا عن العمل كون تلك الإجراءات سوف تنهي ما تبقى من حركة ملاحية للميناء بعد رفع الجمارك بنسبة 100 % والذي سيدفع ما تبقى من تجار إلى اعتماد ميناء صلالة كميناء بديل واخال البضائع براً كون احد الزملاء في عدن قد أكد ان تعرفة الجمارك التي كان يدفعها التاجر المستورد عبر ميناء عدن قبل قرار رفع الدولار الجمركي بنسبة 100% كان يصل إلى 10000 دولار كجمارك على حاوية واحدة ، ولذلك اتجه العشرات من التجار للاستيراد عبر ميناء صلالة ولم تكلفهم الجمارك هناك 30% من إجمالي ما كان يتم دفعة في ميناء الحاويات بعدن.

وكانوا يفضلون نقل بضائعهم من سلطنة عمان إلى المحافظات براً كونها كانت اقل تكلفة.

وفي ظل القرار الأخير الذي لم يتخذ بدافع خفض معدلات التضخم الناتجة عن الانهيار في سعر صرف العملة المطبوعة في مدينة عدن والتي تجاوز1000 ريال ، بل يؤكد أن حكومة الفنادق تتطلع لانهيارات قادمة في سعر صرف العملة ، بعد عجزها عن إيجاد أي حلول .

حتى وان احد ابرز تلك الحلول إعادة كافة كبار موظفيها الذين يتقاضون اكثر من 100 مليون دولار شهرياً معظمها تسحب من السوق ناهيك عنما يحصلون عليه من أموال من الرياض وابوظبي بشكل دوري قد تساهم في خفض الضغط على العملة لو تم انفاقها في الأسواق اليمنية في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء .
خلاصة القوال ,,, هادي كارثة العصر وحكومة معين عبدالملك بقيادة الحاكم المدني السعودي ال جابر أسواء حكومة في العصر الحديث .