سكاي لاين تدعو السعودية للإفراج عن 10 مصريين معتقلين

شهارة نت – ستوكهولم

دعت منظمة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن 10 مصريين اعتقلوا بشكل تعسفي منذ تموز/يوليو عام 2020 على خلفية تنظيم ندوة.

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم، في بيان صحفي صدر عنها اليوم السبت، بأن عشرة مصريين تم اعتقالهم دون سند قانوني أو عرضهم على محاكمة أثناء قيامهم بتنظيم نشاط ثقافي بالعاصمة الرياض، في انتهاك خطير للحق في التجمع السلمي، مشددة على أن تلك الممارسات غير القانونية تنتهك قواعد القانون الدولي بشكل غير مبرر.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، إلى أن من بين المعتقلين الدكتور “فرج الله أحمد يوسف”، رئيس الجالية النوبية السابق في العاصمة السعودية الرياض، حيث جرى اعتقاله رفقة آخرين، على خلفية ندوة عامة كانوا يعتزمون تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

وذكرت “سكاي لاين” بأن السلطات السعودية كانت قد استدعت الدكتور “فرج الله” وزملائه التسعة قُبيل عقدهم لندوة كانوا أعلنوا عنها للتعريف بالجالية النوبية التي ينتمون لها، بمناسبة ذكرى حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973، حيث تم احتجازهم لمدة 60 يوماً في سجن الحائر في الرياض قبل أن يتم إطلاق سراحهم .

وأشارت المنظمة إلى قيام المديرية العامة للمباحث، والتي تُمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، بإعادة الاعتقال التعسفي للمواطنين المصريين العشرة بتاريخ 14 تموز/يوليو 2020.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد تم نقل المعتقلين العشرة منذ ثلاثة أشهر إلى “سجن عسير” في مدينة أبها، المقر الإداري، دون أن يسمح لهم بالالتقاء بمحاميهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم في معرفة التهم الموجهة لهم والدفاع عن أنفسهم بالطرق القانونية.

وشددت “سكاي لاين” من جانبها على أن ما قامت به السلطات السعودية يخالف بشكل واضح وغير مبرر ما أقرته الاتفاقيات الدولية من تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم وتنظيم الاجتماعات واللقاءات السلمية، حيث نصت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها “.

واختتمت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على وجوب الإنهاء الفوري وغير المشروط للاحتجاز التعسفي للمواطنين المصريين العشرة ، مشددة على مسئولية السلطات السعودية في حماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية.

كما ودعت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية لتوفير كافة الضمانات القانونية لكافة الفئات والأفراد لعقد الفعاليات السلمية دون تعريض مسئوليها أو الأشخاص المشاركين فيها لخطر الملاحقة أو الاعتقال، مشددة في نفس الوقت على ضرورة تحرك السلطات المصرية ومتابعة ملف المعتقلين والتنسيق مع السلطات في الرياض من أجل ضمان إطلاق سراحهم.