“ندوة واقعة 18 مارس” تؤكد على عدم شرعية التحقيقات وتدعو الى دراسة القضية بضمير حي

دعا المشاركون في الندوة التي نظمتها مؤسسة البيت القانوني بعنوان (أحداث 18 مارس الدامية) “كشف الحقيقة الغامضة” الجهات المختصة والقضائية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على من وصفوهم بـ”المجرمين والقتلة” من المتورطين في جريمه الجمعة الدامية والذين لا يزالون أحرارا?ٍ طلقاء ولم تطلهم يد العدالة.ز كما دعوا إلى سرعة الكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء تلك الأحداث الأليمة.
وأكد المشاركون على ضرورة الإسراع في إطلاق سراح السجناء الأبرياء من السجون الرسمية والسجون الخاصة التي تقع خارج إطار سلطة الدولة والقانون? والعمل على سرعة القبض على بقية المجرمين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.. مؤكدين على عدم شرعية التحقيقات التي جرت تحت ضغط وإشراف واستجواب أشخاص يتبعون نيابة الفرقة الأولى مدرع وميليشيات الإخوان المسلمون وإعادة التحقيق في هذه الجريمة وفي صورة المعطيات الجديدة.
وشدد المشاركون على أهمية أن يقوم النشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والقانونيين بتحمل مسئوليتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية وقراءة هذه الجريمة وما نتج حولها من حقائق بنفوس متجردة من الحزبية والمنافع الدنيوية والعمل في الدفع باتجاه تقديم المجرمين الحقيقيين لمجزرة 18 مارس 2011م للعدالة وكشف الملابسات والشبهات التي رافقت هذه الجريمة.
وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة منهم لزيارة سفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية وذلك من أجل شرح وتوضيح الكثير من الحقائق والكشف عن الملابسات والمغالطات التي سوقت لها أطراف تؤمن بالزيف كمبدأ والإفك كوسيلة وقيمة.
هذا وقد أشاد المشاركون في هذه الندوة بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية برقم (8) لسنة 2012م بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية 2011م ويرون أنها خطوة مهمة ورائعة في الاتجاه الصحيح لما يخدم تهيئة الأجواء لتمكين الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.