من يتحكم بميزانية قطر: تضارب التصريحات بين مستشار الأمير ووزير الاقتصاد

قال يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري الإثنين إن حجم ميزانية العام المقبل سيكون مماثلا تقريبا لحجم ميزانية العام الحالي.

وقال للصحفيين إنها ستكون بنفس حجم ميزانية العام الحالي وربما بزيادة طفيفة.

والشهر الماضي قال مستشار اقتصادي لأمير البلاد إن الانفاق في ميزاينة السنة المالية 2012-2013 التي تبدأ في الأول من ابريل/ نيسان المقبل سيكون أعلى بكثير منه في السنة المالية الحالية. ولم يوضح كمال سبب تضارب التصريحات أو يورد مزيدا من التفاصيل.

وفي الأسبوع الماضي نقلت وكالة الأنباء القطرية عن قرار لمجلس الوزراء أن الموعد النهائي لإعلان ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة سيؤجل إلى نهاية مايو/ أيار بسبب تغييرات في نظام المحاسبات الحكومي وأسلوب إعداد الميزانية. وعادة ما تعلن الميزانية في الأول من ابريل/ نيسان.

وفي عام 2011-2012 كانت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تعتزم في باديء الأمر انفاق 139.9 مليار ريال (38.4 مليار دولار) مع فائض 22.5 مليار ريال أي 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يرجع جزئيا للاضطرابات السياسية في أماكن اخرى من الشرق الأوسط رفعت قطر الأجور الأساسية ومزايا اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 60 بالمئة في سبتمبر ايلول الماضي في حين رفعت أجور العاملين بالجيش بما بين 50 و120 بالمئة. وقدر صندوق النقد الدولي حجم هذا الانفاق الإضافي بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2011-2012.

وقال كمال إن إيرادات الحكومة كافية تماما لتغطية الميزاينة لكن ذلك لا يستبعد إصدار الحكومة لسندات خلال العام الحالي.

وقال الوزير إن قطر دخلت سوق السندات العام الماضي فاصدرت بعض السندات الدولية والمحلية وذكر أن إيرادات الدولة أعلى من التقديرات في الميزانية لكن ذلك لا يعني ان البلاد لا تعتزم دخول السوق مرة أو مرتين خلال العام.

وأضاف أن إصدارت الحكومة العام الماضي ساعدت في وضع مستوى استرشادي لبنك قطر الوطني وبنك الدوحة وانها تسعى لوضع مستوى استرشادي لمؤسسات .

وفي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي باعت الحكومة سندات محلية بقيمة 50 مليار ريال وأصدرت سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأكد كمال مجددا بيانات أدلى بها مسؤولون حكوميون في وقت سابق عن أن التضخم من المتوقع ان يتراوح بين ثلاثة و3.5 بالمئة هذا العام.

وقال إن الحكومة لا تشعر بالقلق بشأن احتواء التضخم. ويعتقد الاقتصاديون أن إصدارات العام الماضي من السندات المحلية وأذون الخزانة تهدف جزئيا إلى الحد من التضخم عن طريق سحب السيولة الزائدة من القطاع المصرفي.