دمشق تحذر العدو الإسرائيلي من التداعيات الخطيرة لاعتداءاته المستمرة
شهارة نت – دمشق
حذرت دمشق كيان العدو الإسرائيلي من “التداعيات الخطيرة لاعتداءاته المستمرة” على سوريا وطالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات “حازمة وفورية” لمنع تكرارها.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حذرت الخارجية السورية العدو الإسرائيلي “من التداعيات الخطيرة لاعتداءاته المستمرة على الجمهورية العربية السورية تحت ذرائع واهية ومن دعمه المستمر للتنظيمات الإرهابية المسلحة واستمرار احتلاله للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل وتحمله كامل المسؤولية عنها”.
وجددت الخارجية السورية مطالبة مجلس الأمن “بالاضطلاع بمسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة ومساءلتها عنها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها”.
كما طالبت المجلس بأن “يلزم إسرائيل باحترام قراراته ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري””
ونقلت وكالة “سانا” عن الرسالة أن سوريا تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية “لم ولن تنجح في حماية شركائها وعملائها من التنظيمات الإرهابية” كما و”لن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن مواصلة الإنجازات التي يحققها في مكافحة الإرهاب”.
وأشارت الخارجية إلى أن تلك التنظيمات بمسمياتها مثل “جبهة النصرة” أو “داعش” أو “الخوذ البيضاء” تحضر “لاستفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي في محافظة إدلب لاتهام الجيش العربي السوري بها”.
وقالت الخارجية السورية أن “سلطات العدو الإسرائيلي أقدمت في الساعة 1:18 من فجر اليوم على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر إطلاق رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا محيط مدينة دمشق”.
وقالت إن ذلك الاعتداء يأتي في “إطار سياسة سلطات العدو الإسرائيلي الممنهجة والقائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة وإمعاناً منها في انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق بفصل القوات وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب”.
وأضافت أن ذلك الاعتداء “يتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أهلنا في الجولان السوري المحتل لإحياء الذكرى الـ 39 للإضراب الوطني الشامل الذي خاضه أبناء الجولان في الـ 14 شباط من عام 1982 رفضا لقرار الضم الباطل”.