سكاي لاين ترحب برفض المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية انتخاب البحرين لرئاسة المنظمة

شهارة نت – ستوكهولم

رحبت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية برفض الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية انتخاب ممثلة مملكة البحرين لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية.

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إنها أجرت حملة مراسلات للدول الأعضاء قبيل التصويت، تحثهم فيها على الامتناع عن انتخاب “مي بنت محمد آل خليفة” رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، على خلفية السجل الحقوقي السيء في البحرين.

وثمنت سكاي لاين تجاوب الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي مع مطالبها وباقي المنظمات الحقوقية الدولية برفض انتخاب البحرين لترأس منظمة عالمية في وقت تواصل فيه انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات العامة.

وحصلت مرشحة البحرين في انتخابات منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على ثمانية أصوات فقط مقابل 25 صوتا حصل عليهم زوارب بوليكاشفيلي من جورجيا والذي تم انتخابه للمنصب، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي بالدورة رقم 113 التي عقدت في مدريد على مدى يومين ١٨ حتى ٢٠ كانون ثاني/يناير الجاري.

وكانت سكاي لاين راسلت الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لتأكيد ضرورة مراعاتهم انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في البحرين وتدهور الوضع الحقوقي فيها منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى معاناة الصحفيون والنشطاء والمحررون والمحامون والمواطنون العاديون من القمع والمضايقة والاعتقال في البحرين بسبب التعبير عن آرائهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنه من الضروري إلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين لمساعدة الشعب البحريني على التمتع بجو جيد من حرية التعبير في المستقبل.

وقالت سكاي لاين إن السلطات البحرينية تواصل تصعيد حدة القمع ضد وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه أي انتقادات عبر الانترنت.

وأشارت إلى أن السلطات تواصل اعتقال ومحاكمة العديد من الشخصيات العامة فقط بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المحاميان البارزان عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم.

ولفتت إلى أنه في أيار/مايو 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقاضي الأشخاص الذين يتابعون “حسابات تحريضية” أو يشاركون منشوراتهم على تويتر.

وأبرزت المؤسسة الدولية أن السلطات البحرينية تعمدت قمع أي انتقادات وجهها معارضون ومواطنون لإبرام البلاد اتفاق إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منتصف أيلول/سبتمبر 2020.

ووثق التقرير السنوي العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنه لم يطرأ أي تحسن على وضع حقوق الإنسان في البحرين عام 2020، ومواصلة السلطات حملات الاعتقالات والملاحقات القضائية والمضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين أو محامي الدفاع.

وأبرز تقرير المنظمة افتقاد البحرين لوسائل إعلام مستقلة، حيث أصبح من النادر للصحفيين الأجانب الوصل للبلاد منذ أن أوقفت وزارة شؤون الإعلام صحيفة الوسط الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد عام 2017.

وعادة ما تُمنع هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الوصول للملكة. أما عندما تريد وكالات الأنباء الدولية تغطية حدث ما في البحرين تقوم بفعل ذلك في دبي أو أي مكان أخر خارج المملكة. وفي الوقت للحالي، يقبع ستة صحفيين في السجون البحرينية.

في هذا الصدد، أعربت سكاي لاين عن قلقها حول مصير وظروف ثلاثة عشر معارضًا معتقلين في السجون البحرينية منذ عام 2011، لمشاركتهم في المظاهرات المناصرة للديمقراطية.
ومن بين هؤلاء: عبد الهادي الخواجة ، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعبد الجليل السنكيس قائد جماعة “الحق” المعارضةـ حيث يقضى كلاهما أحكاما بالسجن المؤبد.

كما سلطت سكاي لاين الضوء على قضية الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده في كانون أول/يناير 2019 بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المزعوم لصالح قطر.