الحكومة اليمنية تقر مشروع موازنة الدولة بعجز 561 مليار ريال
بعد تأخير استمر نحو شهرين? نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي والذي انعكس بضلاله على أرقام ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام ?2012 التي أقرها أمس مجلس الوزراء اليمني.
فقد أقرت الحكومة الانتقالية مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بعجز يقدر بنحو 561 مليارا و611 مليون ريال? كما أقرت مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها? وأقرت إحالتها على مجلس النواب لاستكمال إجراءات المصادقة عليها وفقا?ٍ للدستور .
وبلغ إجمالي الموارد المقدرة على المستويين المركزي والمحلي في مشروع الموازنة الجديد مبلغ تريليونين و111 مليار ريال? في مقابل إيرادات مقدرة للعام السابق بلغت تريليونين و519 مليار ريال بنسبة زيادة مقدرة بنحو 9 .38 % .
فيما قدرت الاستخدامات بمبلغ وقدره تريليونين و672 مليارا?ٍ و740 مليون ريال في مقابل تريليون و835 مليارا?ٍ و956 مليون ريال في العام السابق وبزيادة قدرها 6 .45% .
وقدر مشروع الموازنة المالية اعتمادات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي في الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 4 تريليونات و233 مليارا و 51 مليون ريال وفائض نشاط جار لهذه الوحدات بمبلغ 237 مليارا?ٍ و351 مليون ريال فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ 61 مليارا?ٍ و345 مليونا?ٍ و21 ألف ريال .
ولمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية أقرت الحكومة اليمنية إعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلبا?ٍ على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري ومراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات وعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية وبما يكفل ترشيد النفقات والتطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بما ينعكس إيجابيا?ٍ على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية .
