بعثة مفوضية الاتحاد الاوربي لدى الجمهورية اليمنية تزور الملتقى الوطني لحقوق الانسان

التقت بعثة مفوضية الاتحاد الاوربي لدى الجمهورية اليمنية صباح اليوم الثلاثاء 6 مارس 2012 بالهيئة التنفيذية بالملتقى وادارة مشروع تعزيز سيادة القانون في القضايا المتعلقة ب:شروط الاعتقال والاعتقالات التعسفية ومنشآت الاعتقال الخاصة الذي ينفذة الملتقى الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الاوربي وفي اللقاء الذي تم بمكتب الملتقى الوطني بمدينة الحديدة وثمن الاستاذ / خالد عايش رئيس الملتقى الجهود التي يبذلها الاتحاد الاوربي في اليمن وخصوصا في مجالات التنمية ودعم المجتمع المدني معربا عن عميق شكرة للبعثة على زيارتها وعلى دعمها المقدم للملتقى وقدم نبذة متكاملة عن المشاريع التي قام بتنفيذها الملتقى الوطني منذ تأسيسه في مارس2007
من جانبهم اطلع فريق عمل المشروع وفد المفوضية على اعمال الاعداد والتحضير الجارية لتنفيذ المشروع وما تم انجازه, وقد اعرب رئيس البعثة السيد/ فيليب جاك مستشار التعاون التنموي لبعثة الاتحاد الاوربي لدى الجمهورية اليمنية عن إعجابة الشديد بالمستوى المتميز في اعمال الاعداد والتحضير لتفيذ المشروع متمنيا للملتقى التوفيق في تنفيذ المشروع.
عقب ذالك قامت بعثة المفوضية بجولة استطلاعية داخل اقسام المكتب والاطلاع على اعمال الوحدات التنفيذية بالملتقى وبعد الاطلاع على سير اعمال تنفيذ المشاريع والبرامج التي ينفذها الملتقى وأشاد رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالجهود التي يبذلها الملتقى في مجال حقوق الإنسان والمشاريع التي نفذها الملتقى خلال الفترات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في الأهتمام بحالة حقوق الإنسان في اليمن, من جانبهما ابديتا ماري هورفرس ملحق التعاون التنموي لدعم بناء وتطوير الدولة مشروع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان و أندري المسئولة عن الإتحاد في بروكسل عن إعجابهم الشديد بالمستوى المتميز الذي يقدمة الملتقى خلال تنفيذه المشاريع المختلفة على مستوى الجمهورية اليمنية وعلى الأداء المطور في عملية التنفيذ والتقييم والمتابعة للمشاريع المنفذة.
ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه في خمس محافظات هي (عدن – الحديدة – صنعاء – الضالع – المحويت ) خلال الفترة مارس 2012 – اغسطس 2013 على اجراء مراجعة تحليلية لنلنظام الحمائي والضبطي في اليمن من المنظورالقانوني والإجرائي والإداري إضافة إلى تنفيذ عدد من الورش التدريبية والبحثية وأعمال التوعية ورصد ومراقبة ادتاء الجهات المسؤلة عن انفاذ القانون.