فساد امين عام الرئاسة

ياحكومة الوفاق حاربوا رموز الفساد بعض جرائم الدكتور / عبدالهادي الهمداني امين عام رئاسة الجمهورية غير الشرعي تمر بلادنا بازمة أكلت الأخضر واليابس وأثرت على كل ما هو جميل في الوطن وأصبح المواطن يبحث عن كسره خبز تسد جوعه وشربة ماء تطفئ ظمأه ومن المخجل والمحزن جدا ان هنالك اشخاص لايأبهون بكل ما يعانيه المواطن سواء من غلاء المعيشه او من وقوع مرض وكذا مسالة الفساد الاداري في بعض او كل الجهات الحكومية ولاكن في اعلى هرم الدولة اوجد القدر شخص لايبالي في كل هذا وهو المدعو عبدالهادي الهمداني امين عام رئاسة الجمهورية الغير شرعي والذي من اول ايام توليه للعمل قام بتعديل العرش الذي كان يجلس عليه الامين العام السابق اللواء عبدالله حسين البشيري وصرف من ميزانية الرئاسة مبالغ طائله في تاثيث مكتبه والذي وصلت تكلفه الاثاث المستورد من ايطاليا الى اكثر من ستين الف دولار امريكي ولم يكتفي بالاثاث فقط بل وصلت به انانيته الى ان قام بتغيير بلاط حمام مكتبه الخاص وادواته الصحيه كاملة وكلف مقاول بالامر المباشر الى تغيير الالوان فيه , وكذا تغيير ارضية المكتب مع السكرتارية الخاصه به والذي تم تبديلها الى خشب السنديان الاحمر الذي كلف مالايقل عن اربعين الف دولار امريكي في الوقت الذي لم يجد موظف الامانة العامة لرئاسة الجمهورية كرسي يقعد عليه ويباشر عمله الذي كلف به من قبل الامين العام الجديد حيث قام في اقل من نصف شهر بتغيير اكثر من اربعين موظف من اعمالهم وبدون وجه حق ولم يسند الى التغييرات التي اصدرها عبدالهادي الى هيكل ولا الى خبره ولاكفائه ولا أقدميه وقام بإقالة كل من وقف مع النظام وساند الشرعيه خلال الازمة التي عصفت بالبلاد طيلة سنه كامله , وليس هذا فحسب بل لم يجد الموظف أي حق من الحقوق التي كان يطالب بها من حقوق وتسويات ومساواه وعداله وغيرها والتي قد كان عبدالهادي الهمداني على راس اللجنة المشكلة من قبل فخامة القائد الرمز علي عبدالله صالح في بداية فبراير 2011م والذي قام بتقديم تقرير مدنس يملئه الكذب والخداع على رمز البلاد المشير علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية السابق حين ذاك وليس هذا فقط لاكن بعد ان ترك الرئيس زمام الامور في الامانة العامة لرئاسة الجمهورية للدكتور عبدالهادي الهمداني ظن منه انه سوف يقوم باعادة الهدوء وتطبيق دراسته التي يدعيها وهي التي حصل بها على درجة الدكتوراه في الاداره ويقوم بتدريسها لطلبته في جامعة المستقبل التي يعتقد انها لايوجد لها أي مستقبل لان ربها بالدف يضرب . وليس هذا كل بل وضع جميع الموظفين يحلمون احلام وردية بانه سوف يقوم بحل كل المشاكل التي كانوا يعانونها في ظل دولة اللواء عبدالله حسين البشيري الذي انهمك بالعمل داخل اسوار دار الرئاسة وجعل مدير مكتبه الامر الناهي في الامانة في الوقت الذي لم يصدر أي قرار من الامين العام المساعد – خالد اسماعيل الارحبي طيلة سبعه عشر عام ولاحتى قام خلال الفتره المذكوره بتسوية أي موظف واكتفى بتسوية وضع اصحاب البلاد وادخل المناطقية والشللية الى الامانة العامة للرئاسة ومن كان الضحية . كان الضحيه الموظف والسفرجي والسائق المسكين الذي كان يتقاضى عشرون ريال لاغيرها يوميا مقابل اضافي . جاء الدكتور عبدالهادي الهمداني بتوقيفها وتوقيف بدل المواصلات وبدل السكن وغيرها فهل يرضي احد هذه التصرفات الغير مسئولة وهل هناك عقاب ينفذه الهمداني على الموظفين اكثر من هذا في الوقت الذي يوجد في الامانة الكثير من الخبرات والكفائات والتي تحمل شهادات عالية سواء ماجستير او دكتوراه والاكثر من ذلك انه قام بتكليف دكاتره يعملون معه في جامعة المستقبل بعمل هيكلة ادارية للامانة العامة والفروع ودفع لهم مبلغ مائتين الف دولار امريكي على ان يخصم نصيبه منها عند تقسيم الغنيمة بينه وبينهم وايضا قام بتكليف محامي الجامعة التابعة له برفع قضية على مواطن من اهالي تعز له مساحة لبنه ونصف جوار اسوار الكمب التابعة للرئاسة في تعز وصرف له مبلغ مليون وخمسمائة الف ريال مقابل اتعاب القضيه حيث لو انه قام بتعويض المواطن لكان دفع له ثمانمائة الف ريال فقط ولاكن من اين يعيش الهمداني اذا قام بتعويض المواطن المسكين الذي له اكثر من تسع سنوات يتابع تعويض عن قطعة الارض وليس هذا فقط ولاكن هنالك ما هو اشد واقوى من هذا كله وهو تكليفه لاحد المقاولين الذين يربطه بهم علاقة نسب وقرابه في اجراء التعديلات وترميمات من المبنى الذي يقع في غرب اسوار القصر الجمهوري بصنعاء والذي يسمى بسوق بامقابل التجاري الذي اشترى ليكون مكاتب بديله للموظفين في الامانة العامة وكان قيمة العقد مائة مليون ريال وقد تزيد اضعاف المبلغ في الاعمال الاضافية والتجهيزات الملحقه مثل التاثيث ويعلم الله من سيكلفه الدكتور عبدالهادي الذي قال انه لم يستلم شئ من الامانة العامة وان وسيلة المواصلات التي ترتادها من والى الامانة من ماله الخاص والمضحك في الامر انه قام بالتوجيه المختصين في هنجر الرئاسة بتوفير سياره ص