ارتفاع غير مسبوق في الدين العام الداخلي لليمن

ارتفاع حجم الدين العام الداخلي في اليمن خلال العام الماضي الذي ارتفع إلى تريليون و92 مليار ريال يمني? مقارنة بحوالي 780 مليار ريال يمني في العام 2010م? وهو ارتفاع قياسي غير مسبوق جراء لجوء الحكومة اليمنية إلى تعويض العجز المالي الكبير في موازنتها الذي تزامن مع ما شهدته البلاد من أزمة عاصفة طوال العام 2011م? بالإفراط في الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون الخزانة كما يرى ذلك خبراء اقتصاد.
وأظهر تقرير صدر حديثا عن البنك المركزي اليمني انخفاض الدين العام الخارجي على اليمن بشكل طفيف خلال نفس الفترة ليصل إلى 6 مليارات و72 مليون دولار? مقارنة بـ 6 مليارات و144 مليون دولار? في مؤشر يعيده خبراء ماليون إلى توقف مؤسسات التمويل والمقرضين الدوليين عن إقراض اليمن نتيجة الأزمة السياسية التي شهدتها البلد في 2011م.
وعبر اقتصاديون يمنيون عن قلقهم من الإفراط في الاستدانة خاصة من الداخل? باعتبارها تكلفة خدمتها عالية لأنها تطرح بأسعار فائدة مرتفعة بالريال اليمني ما ينعكس بأعباء مباشرة على الموازنة في سداد الأقساط وخدمة الدين.
وأكدوا في تصريحات لـ (الشرق):” أن الشلل في الإيرادات العامة على خلفية الاضطرابات المستمرة في اليمن منذ مطلع العام الماضي يجعل الإفراط في الدين العام الداخلي مثير للقلق.
ويوضح وزير المالية اليمني الأسبق الدكتور سيف العسلي ارتفاع الدين العام الداخلي لليمن ووصوله إلى أحجام كبيرة تهدد التوازن الداخلي.. مبينا أن الدين العام الداخلي والخارجي قد وصل في الوقت الحاضر إلى مستويات غير آمنة? إذ يبلغ حجم الدين العام الداخلي ما يقرب من %40 من الناتج المحلي ويبلغ حجم الدين الخارجي ما يقرب من %30 من الناتج المحلي الإجمالي? أي أن حجم الدين العام بنوعيه يقرب من %70 من الناتج المحلي.