بقلم || سند الصيادي
ما يقارب الأربعة مليارات دولار هي قيمة النفط اليمني الذي تم نهبُه من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي خلال العامين الماضيين، وَإيداع أمواله في البنوك السعودية، حقيقة ليست جديدةً أَو صادمةً للمتابع تلك التي صرح بها وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني، إلَّا لمن لا يزالون يعتقدون أن هذا التحالف الفاحش الثراء وَالغنية دُوَلُه بعائدات النفط قد جاء لدعمهم وَمساندتهم.
هذه الحقائق التي أعلنتها صنعاء بالأمس القريب بالأرقام والتفاصيل، ليست إلَّا نموذجا بسيطا لحالة النهب الممنهج والمنظم للثروات اليمنية في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، وَالحديث عنها لم يعد حكرا على حكومة المجلس السياسي الأعلى، بل إن إعلامَ الأدوات الموالية لهذا التحالف بات يتداولها وَيقوم بتسريبها في سياق تبادل الاتّهامات بين تلك الأدوات وَتحميل بعضها المسؤولية على ما يحدث في ظل الصراع البيني وَالخلافات الحادثة بين مجاميع العمالة والارتزاق.
والحقيقة أن كُـلَّ تلك الأطراف التي تتهم بعضها بالسرقة ليست إلَّا جزءا من مخطّط دول تحالف العدوان لإشغال هذه الأدوات بالتنازع عن الفتات من ما تجود به لهم من أجور للصمت عن النهب والسرقة الحادثة لمقدرات وَثروات البلاد عُمُـومًا وَعائدات النفط على وجه الخصوص.
وَبالإضافة إلى ما تحدّث عنه وزير النفط، فَـإنَّ مصادرَ سريةً من داخل معسكر مرتزِقة العدوان سرّبت الكثيرَ من التقارير التفصيلية لإجمالي ما يتم سرقته من مبيعات النفط اليمني، والذي يصل إلى أربعة مليارات دولار في السنة، وَبلوغ عدد القطاعات النفطية الإنتاجية إلى ما يقارب من 151 قطاعاً كلها تصب أثمانُها إلى الخزينة السعودية، في ظل حديث عن اتّفاقات أبرمتها السعوديةُ مع هادي وقيادات في حكومة الفنادق من شأنها أن تمنح المملكة ظاهرياً السيطرة على جزء كبير من احتياطي اليمن من النفط والغاز إلى السعودية لعقود قادمة.
هذه المبالغُ الضخمة بخلاف السحب السري من الآبار في مناطق الاحتلال، والتي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق عدة لا تندرج ضمن الموازنة العامة، التي تضعها حكومة الفنادق الفاقدة للسيطرة الكلية وَالعاجزة عن دفع رواتب موظفيها، كانت كفيلةً بتغطية رواتب جميع موظفي الدولة واحتياجات البلد الأُخرى.
وكدلالة على مدى الاسترخاص واللؤم الذي يتعامل به التحالفُ مع أدواته، فقد فتح أمامَهم خيارَ طبع الأوراق النقدية غير القانونية وإغراق البلد بها، محقّقاً بذلك مخطّطاتِه الساعيةَ لتدمير الاقتصاد وَالعُملة اليمنية، وَكذلك التنصل عن تقديم المزيد من الأموال لهذه الأدوات الوضيعة، في الوقت الذي تذهب أموال البلد لبنوكه فيمول تحالف العدوان أدواتِه منها بعد أن كان قد توقف في وقت مبكر من تمويلهم من خزينته الخَاصَّة.
وفي الوقت الذي تذهب وَتنهب عائدات النفط السعودي دون حول منها ولا قوة من قبل الولايات المتحدة، يتنمر النظام السعودي على مرتزِقته مستغلًّا عمالتهم وَخيانتهم لشعبهم ووطنهم ويمارس معهم نفس السياسات الأمريكية التي تمارس عليه، محاولا تقمّصَ شخصية المحتلّ وَتقليص الخسائر الناجمة عن غرقه في اليمن من خلال سرقة أموال النفط والغاز اليمني، تاركا الشعب المنكوب في تلك المناطق يتلظى في جحيم المعاناة الاقتصادية بلا رواتب، وَفي ظل انهيار متصاعد للعُملة غير القانونية أمام العُملات الأُخرى، وَتاركاً لمرتزِقته الاقتتالَ الداخلي وَتبادلَ الاتّهامات.
