المقاومة الفلسطينية بكل اطيافها تستنكر تطبيع المغرب مع العدو الإسرائيلي
المقاومة الفلسطينية بكل اطيافها تستنكر تطبيع المغرب مع العدو الإسرائيلي
شهارة نت – فلسطين
استنكرت حركات المقاومة الفلسطينية مساء الخميس، إعلان اتفاق التطبيع بين المملكة المغربية والعدو الاسرائيلي.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: “إن هذه خطيئة سياسية، ولا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا”.
وأوضح قاسم ان الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع من اجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني.
بدوره، قال المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي”، إن تطبيع علاقات المغرب مع الاحتلال “خيانة للقدس ولفلسطين”.
وأضاف داود شهاب إن هذه انتكاسة جديدة للنظام العربي”. مؤكدا أن “الشعب المغربي وقواه السياسية سترفض التطبيع.
واعتبر أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان التوترات الداخلية في المنطقة لابتزاز أنظمة الحكم”؛ حيث “تساومها بين استمرار التوترات والأزمات أو الرضوخ للإملاءات.
ووصف التطبيع بأنه “سياسة استعمارية بثوب جديد”.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها اعتبرت إعلان النظام المغربي تطبيع العلاقات مع العدو يوم أسود، وأشارت إلى أن الزحف نحو التطبيع يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذه النظم وخياناتها وحماية حقوق الأمة.
حركة الأحرار قالت إنه لم يكن مفاجئا الإعلان عن تساقط النظام المغربي وارتمائه في أحضان العدو الصهيوني، وقد كان هذا واضحاً لكل من لديه بصيرة من أبناء الأمة.
واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن إعلان التطبيع المغربي مع الكيان لا ينم عن إرادة الشعب المغربي الشقيق، وما هو الا خدمة مجانية تقدم لنتنياهو وترامب الفاشلين
وقالت إن الدور الإماراتي المشبوه مستمر في إسقاط مزيد من الأنظمة في وحل التطبيع خدمة لأجندات نظام أبوظبي التي تتقاطع مع المصلحة الصهيونية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة المغرب على التطبيع مع الاحتلال.
وفي أول تعليق مغربي، أعلن الملك محمد السادس أنه أخبر ترامب في اتصال هاتفي بأن بلاده تعتزم “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال”.
ويأتي موقف المغرب بعد قرابة 3 أشهر من توقيع الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع الاحتلال، في 15 سبتمبر الماضي، في حين أعلن السودان، في 23 أكتوبر، الموافقة على تطبيع العلاقات تاركا مسؤولية إبرام اتفاق بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي المقبل (لم ينتخب بعد).