الحكم بإعدام المدان باستهداف جنود الأمن المركزي بميدان السبعين والسجن 7 سنوات لمدان بالحرابة
الحكم بإعدام المدان باستهداف جنود الأمن المركزي بميدان السبعين والسجن 7 سنوات لمدان بالحرابة
شهارة نت – صنعاء
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإعدام المتهم باستهداف جنود من الأمن المركزي بميدان السبعين حداً وقصاصاً وتعزيراً وتنفيذ الحكم في ساحة مسرح الجريمة.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح، بحضور وكيل النيابة أحمد القيز وعضو النيابة أحمد التعزي بإدانة المتهم أحمد محمد عتيق العزاني بالتهم المنسوبة إليه في قرار الإتهام ومعاقبته بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت وتنفيذ الحكم بساحة ميدان السبعين.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية والتقارير الرسمية و اعترافات المدان المقدمة من النيابة الجزائية.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدان تهمة اشتراكه خلال الفترة 2011 حتى 2015م في عصابة مسلحة منظمة لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن.
وتضمن قرار الاتهام قيام المدان مع آخرين من تنظيم القاعدة سبق التصرف بشأنهم وآخرين فارين من وجه العدالة بالإعداد والتخطيط والرصد والتجهيز لتنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف عام 2012م على جنود الأمن المركزي المتواجدين في ميدان السبعين أثناء أدائهم مع آخرين بروفات العرض العسكري للعيد الوطني الـ 22 للجمهورية اليمنية 22 مايو، حيث قام الجندي هيثم حميد مفرح بتفجير نفسه بحزام ناسف شديد الانفجار نتج عنه استشهاد 86 جندي وإصابة 171 من ضباط وجنود الأمن المركزي بإصابات مختلفة.
كما قضّت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإدانة أحد الأشخاص بتهمة تشكيل عصابة منظمة ومسلحة للسرقة والحرابة ومعاقبته بالسجن سبع سنوات.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم برئاسة القاضي محمد مفلح، بحضور وكيل النيابة أحمد القيز وعضو النيابة أحمد التعزي بإدانة “ع.ع.ج “38 عاما، بما نسب إليه في عريضة الدعوى الجزائية العامة المقدمة من النيابة العامة ومعاقبته بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه ووضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات مع أخذ ضمان و تعهد والتزام بحسن السيرة والسلوك وعدم الإخلال بالأمن والنظام العام ومصادرة المضبوطات المبينة بمحضر الضبط لخزينة الدولة وإتلاف البطائق والتصاريح المزورة.
وألزمت المحكمة المحكوم عليه دفع مبلغ مليون ريال للمجني عليه عبدالحميد ناجي دحوه مقابل تعويض مع إلزامه بتسليم أروش المجني عليه وفق التقرير الطبي الخاص به.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية والتقارير الرسمية و اعترافات المدان التي قدمتها النيابة الجزائية.
وكانت النيابة الجزائية وجهت للمدان تٌهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية خلال الأعوام 2004م إلى 2013م بغرض الحرابة والنهب والسرقة للأموال الخاصة بالقوة وإطلاق النار والقتل العمد وحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها والتزوير في محررات رسمية والشروع في قتل المجني عليه عبدالحميد ناجي دحوه.