اليمن يكشف عن إحصائية ثقيلة لضحايا السيول والأضرار المادية
اليمن يكشف عن إحصائية ثقيلة لضحايا السيول والأضرار المادية
شهارة نت – صنعاء
كشفت وزارة الصحة العامة والسكان عن إحصائية ثقيله حول عدد ضحايا السيول الجارفة التي شهدتها اليمن خلال الإسبوعين الماضيين.
واشارت الى وفاة وإصابة 255 شخصاً جراء السيول والأمطار بمختلف المحافظات.
وأوضحت عمليات وزارة الصحة في بيان صحفي، أن عدد ضحايا الأمطار والسيول الأخيرة بأمانة العاصمة والمحافظات الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بلغ 131 وفاة و124 مصاب.
وأشار البيان إلى تضرر، 106 منازل ومنشآت خاصة وعامة كليا و156 جزئيا حتى 7 أغسطس الجاري منها ما جرفته السيول أو تهدمت نتيجة الأمطار الغزيرة.
ولفت إلى أن من أهم الأسباب لهذه المآسي التعامل المتهور من قبل كثير من الضحايا مع السيول فيقومون بالتحرك ما يؤدي غالبا إلى جرف سياراتهم أو السباحة في السدود والحواجز المائية ومجاري السيول ما يؤدي إلى الغرق.
وحسب البيان فإن من الأسباب البناء العشوائي في مجاري السيول والذي قابله إهمال رقابي في هذا الجانب خلال العقود الماضية وانعدام التخطيط العمراني السليم في كثير من المناطق بالإضافة إلى عدم ترميم كثير من البيوت القديمة والتي تأثرت جراء الأمطار الغزيرة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم السباحة مطلقا في السدود ومجاري السيول والحواجز كونها مناطق غير آمنة ومياهها غير مستقرة كما أن مياهها تحتوي على مواد جرفتها السيول كالمخلفات والأحجار والأتربة ما يؤدي إلى غرق الكثير ممن يسبحون فيها.
وطالبت الجميع بعدم التنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى وفي ساعات الصباح والتي غالبا لا يكون فيها أمطار والسيول تكون أقل شدة، وكذا عدم المخاطرة والمجازفة بالتحرك خلال السيول مهما كانت الأسباب والانتظار حتى تخف حدة انهمار السيول.
كما دعت الوزارة، إلى البقاء بعيدا عن السدود والحواجز المائية عند الذهاب إليها للسياحة مع الأطفال والنساء وعدم محاولة إنقاذ أي غريق مالم يكن المنقذ متخصصا في هذه المهمة لأن هناك حالات عديدة توفت بسبب محاولة الإنقاذ غير السليمة .
وناشد البيان المجالس المحلية والجهات ذات العلاقة لإتخاذ المعالجات اللازمة لحماية المواطنين سواء بإعادة الترميم أو توسيع مجاري السيول أو عمل الحواجز الحديدة والاسمنتية على السدود والحواجز المائية وتوعية الزوار ومنعهم من السباحة وكذلك نقل الأسواق التي بنيت في مجاري السيول وإعادة تخطيط المناطق السكنية ومنع البناء على الأراضي الزراعية.