قانون الردع الصحفي

– عندما لا يكون هناك قانون ديني أو دنيوي يتم خلاله تنظيم تعاملات وعلاقات الناس والمجتمعات والدول مع بعضها البعض تتحول علاقاتهم مع بعضهم وتعاملاتهم أشبه ما يكون بغابة فيها حياة ولكنها مضطربة وعشوائية والقوي يأكل الضعيف ,,, وبالمثل نجد هذه الأمور في الإعلام والصحافة فالداعون إلى حريتها حرية مطلقة هم أول ناس مستفيدون من هذه الحرية بل أنهم يهدفون في هذه الدعوات إلى تنفيذ أجندتهم ومخططاتهم العامة والخاصة كونها جميعها مرتكزة على تضليل العقول والقلوب والاتجاهات والتي أصلا مرتكزة على الأعلام وتسيير وتسييس الشعوب ,,, فالإعلام من يقود العامة ويوجه هيجانهم وغرائزهم في أي اتجاه يطمحون فيه كون النفسية الإنسانية تهوى كل شيء فيه عنف ودماء وقتل وجنس وفضائح وصراعات ومن هذا المنطلق أنطلق فيه المخططون ولأن هذه الأفكار وهذه الأعمال لم يكن لها لتخرج إلى السطح تحت ظلال قانون يقيدها ويقيد حريتها حتى لو كان هذا القانون ضمن قانون الأخلاقيات الدينية أو المبادئ العامة أو الاتجاهات البشرية ,,, فمن هنا جاءت فكره “حرية مطلقة للصحافة” ومهما قام به الصحفي (كاتب صحفي- مذيع تلفزيوني – مراسل إعلامي أو غيرهم) ليعمل بينهم وبين القانون الرادع وقاء وحجاب يمنعه من الوصول إليه ليكون في منأى عن أي ملاحقات جنائية أو قانونية بعد أن تلاشت من قلوبهم كل القيم الدينية والاجتماعية والإنسانية وهكذا أنطلق أهل البروتوكولات والمخططات والأهداف والأفكار العالمية من خلال الإعلام !!! فالتساؤل الذي يضع نفسه حاليا ,,, لماذا فقط الإعلام الوحيد من ضمن المجالات الأخرى سواء الدينية أو الإنسانية أو التجارية أو السياسية التي لا قانون عليها أو دستور يحكمها أو ضوابط تقيدها !!!

– ومن الأمثلة النموذجية لذلك حالة الكاتب الأمريكي في سبعينات القرن الماضي جاك أندرسون وهو كاتب عمود يومي حقق نجاحا كبيرا وسجل خبطات صحفية عديدة نالت شهرة واسعة. فقد انساق إلى توجيه العديد من التهم على الهواء ودون وثائق ضد) توماس إيجلتون) الذي كان يخوض معركته من أجل البقاء ضمن لائحة مرشحي الحزب الديمقراطي عام ١٩٧٢ منصب نائب الرئيس ,,, وعند مواجهته بعدم صحة معلوماته وبعد أن تسبب بأضرار بالغة لإيجلتون اعتذر أندرسون بتوجيه اللوم إلى »الوضع التنافسي «. فلو أنه لم يشرع في اتهامه لسبقه صحفي آخر إلى ذلك ,,, وانتهى الأمر على هذا المنوال وكأن شيء لم يحدث بالنسبة للصحافة والإعلام في وقت أن المتضررون يتم إدراجهم ضمن قائمة ضحايا حرية الصحافة ,,, وبالمثل ما حصل خلال 2011م عندما أقدمت (قناة الجزيرة ) ببث وحصريا وعاجل لحالات تعذيب عنيفة لسجناء وصفتهم بأنهم في سجون تتبع النظام اليمني وكررها المذيع والمذيعة المقدمين للأخبار وعلامات الحزن والتأثر على وجوههم ثم لم تمض دقائق حتى اتضحت الرؤية بأن هذه الصور خاصة بسجون في العراق تحت ظلال الحكم الأمريكي المستعمر لها وتم بثها في 2007 على قناة (العربية) فما كان من المذيعين الطيبين إلا أن (نوها للخطأ) ومضيا في بقية بث سمومها وكأن شيء لم يحدث لعلمهما التام بأنه لا قانون سيردعهم تحت ظلال الحرية المطلقة الغير مقيدة بأي قانون سماوي أو دنيوي ,,, واستمرت هذه القناة في بث أكاذيبها وهذا ثائر من الثوار المصريين يصف (ما تبثه قناة الجزيرة من أكاذيب بجملة في منتهى الدقة قائلا ) :- أفادتنا كثيرا قناة الجزيرة بأكاذيبها التي بثوها خلال ثورة 25 يناير 2011م (انتهى كلامه),,, ولا ننسى أيضا الحال في سوريا وليبيا وكيف أقدمت هذه الأجهزة الإعلامية سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية في جعل كل شيء وكأنة يسير ضمن الطريق السليم وكل ما يبثونه واقع حتى المقاطع التي يتم تصويرها في ملاعب كرة القدم بدولة قطر يتم إظهارها وكأنها في حلب أو دمشق أو بني غازي مستخدمين في ذلك أفظع الأعمال والأفكار من قتل واغتصاب وإهانة حتى يظهر للناظر أنها حقيقية ثم نقلوا الحرب من مجرد ثورة شعب على نظام إلى حرب طائفية بين العلويين في سوريا وأهل السنة والجماعة كي يشتد الوطيس حرارة ويحشد مناهضون للنظام السوري عدد كبير من الشباب المسلم في بقية الدول ,,, وهكذا يستمر الإعلام في تقديم مهمته المناطة منه على أكمل وجه وهم يدركون ما تحتويه موادهم من خدع ودجل وكذب وتزوير مدركين أن الحماية العالمية لهم لن تردعهم على الإطلاق,,, مستندين في ذلك على الطبيعة السيكولوجية البشرية من خلال تناسي الفرد السريع لكل أحداث حصلت والاستمرار في متابعة كل ما تبث من أحداث فيها رعب وصراخ وضجيج ودماء وجنس وغيرها ,,, من أجل هذا كله تم إنشاء شيء أسمه (قانون حرية الصحافة) لتحمي الصحفيين والعاملين في هذا المجال حماية مطلقة مما أغتر بعضهم بهذا القانون فلم يجد إلا الله جل وعلا والدين والأنبياء ليهاجمهم واثقا كل الثقة من أن الحماية البشرية الأممية العالمية ستعمل له وجاء ضد أي شيء .

– كل شيء في الحياة لابد لها من قانون ودستور ليحافظ على إستمراريتها وسلا