اليمن ينتظر ردود «موانئ دبي» على شروطه بخصوص اتفاق تطوير ميناء عدن

طالبت وزارة النقل اليمنية شركة موانئ دبي العالمية? بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تطوير ميناء عدن الموقع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن وزير النقل واعد عبد الله باذيب بعد زيارة لدبي أجرى خلالها محادثات? أن وزارته «تنتظر ردا?ٍ خطيا?ٍ على النقاط الأساسية التي وضعتها تعبيرا?ٍ عن حسن النوايا? ومنها ضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات? وإطلاق خطة تسويق لميناء عدن تلتزم فيها شركة موانئ دبي رفع نسبة الحاويات إلى 200 ألف تتزايد سنويا?ٍ? على أن ت?ْنف?ذ هذه النقاط قبل 21 (فبراير) المقبل». وأكد «استحالة الوقوف أمام الشلل التام للميناء بعد إدارة موانئ دبي له».

وكان وزير النقل ألمح خلال زيارته الشهر الماضي لميناء عدن? إلى إعادة النظر في الاتفاق بين اليمن والإمارات الذي ينص على أن تستأجر الإمارات ميناء عدن وتدفع 50 مليون دولار سنويا?ٍ? فيما لو ش?ْغ?ل الميناء سيحقق دخلا?ٍ كبيرا?ٍ. ووعد باذيب بإعادة النظر في العقد المبرم مع شركة موانئ دبي العالمية? نتيجة «قصورها في تطوير ميناء عدن وعدم التزامها بنود الاتفاق». كما اتهم الحكومة اليمنية السابقة بتوقيع عقد اتفاق لتشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية لـ «أهداف سياسية بعيدة من الجدوى الاقتصادية أو التجارية».

وكشفت إحصاءات رسمية لهيئة موانئ عدن? تراجع عدد سفن الحاويات الواصلة بنسبة 11 في المئة نهاية عام 2011 مقارنة بعام 2010 في محطة عدن للحاويات? وعدد السفن الواصلة إلى محطة المعلا للحاويات بنسبة 100 في المئة. وأشارت الإحصاءات إلى «انخفاض عدد سفن الحاويات من 45 إلى 33 فقط? وعدد الحاويات المتداولة من 20 ألف و881 إلى 18 ألف و473 حاوية».

وكانت شركة موانئ دبي العالمية? أبرمت عام 2007 اتفاق تأجير مع الحكومة اليمنية لإدارة ميناء عدن? أفضى إلى تأسيس شركة لتطوير محطة الحاويات في عدن وتشغيلها? مناصفة لكل طرف وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار.

وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة. وأبرمت عام 2008 اتفاقات أخرى? منها إيجار الارض? وإدارة الميناء? وخدمات الميناء ونقل الموظفين.