بقلم/ محمد صالح حاتم
نظراً لأهميّة الزراعة في بناء اقتصاد قوي للشعوب، والذي سينتج عنها بناء أُمَّـة مكتفية ذاتياً، أُمَّـة قوية فقد كان التآمر عليها من قبل أعداء الأُمَّــة العربية والإسلامية اليهود والصهاينة مبكراً.
حيث قام اليهود بتدمير الزراعة من خلال:
أولاً: الأنظمة العربية الحاكمة المرتهنة لهم عن طريق إرغام هذه الأنظمة أن لا تزرع أراضيها، وأن تعتمد كليًّا على استيراد الحبوب والقوت الضروري من دول الاستكبار العالمي.
ثانياً: جعل البلدان العربية ومنها اليمن سوقاً مفتوحة لمنتجاتهم الزراعية والصناعية.
ثالثاً: إغراق الأسواق العربية بالمنتجات الزراعية الخارجية بأرخص الأثمان؛ بهَدفِ تدمير الزراعة المحلية، ومنها في بلادنا اليمن منتج (البن) ذات الشهرة العالمية، فقد غزوا السوق اليمنية بأنواع مختلفة من البن المستورد، وبأسعار رخيصة جِـدًّا؛ بهَدفِ القضاء على منتج البن اليمني، وكذا شتى أنواع الفواكه المستوردة من تفاح، وبرتقال، وغيرها وَالتي تكتظ بها أسواقنا المحلية رغم أن أرضنا تنتج أنواع الفواكه وبكميات كبيرة، تكفي الاستهلاك المحلي، والباقي يصدر إلى الخارج، ولكن بوجود المنتجات المستوردة وبأسعار رخيصة، تجعل المزارع يخسر، وهو ما يجعله يعزف عن زراعتها مرةً أُخرى.
رابعاً: من السياسة اليهودية لتدمير الزارعة، إدخَالُ أنواع كثيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية التي تصنعها شركات يهودية تهدف إلى القضاء على الأشجار والمحاصيل الزراعية، والقضاء على خصوبة التربة، ولم تعد تصلح للزراعة، والتي لا تظهر إلّا بعد عدة سنوات.
كل هذه وغيرها من العمليات التدميرية اليهودية للزراعة، وهذا ما حذرنا ونبهنا إليه الشهيد القائد في ملزمة (دروس رمضان – الدرس التاسع)، حيث قال: (عندما يحاول أن يصدر لك كميات مدعومة تراها رخيصة، أرخص من الناتج المحلي، في الأخير عندما يعطل زراعتك أنت، سيستعيد ما خسره بأضعاف مضاعفة، سيرفع السعرَ قليلاً قليلاً، في وقت قد أنت محتاج إليه، هذه سياسة عندهم ثابتة، للأسف لا توجد هناك رعايةٌ من نفس الحكومات القائمة، تشجيع للمزارعين، تشجيع للناتج المحلي، تسهيلات كبيرة حتى يمكن للمزارع أنه ينتج، ويبيع برخص، وما زال مستفيداً ما يغطي تكلفته، ووقته، ما يساوي وقته، وتكلفة الإنفاق على المزروعات في حراثة الأرض حتى يحصل ثمرته، ويسوقها، لا توجد رعاية بهذا الشكل، لماذا؟؛ لأَنَّه يكون بعض الشركات الأجنبية، وَبعض الدول الأجنبية تعمل رشاوى كبيرة، رشاوى كبيرة لمسئولين معينين، وحاول يضرب هو، يساعد في ضرب الناتج المحلي، ويستورد منتجات من البلدان الأُخرى.. في الأخير: زراعة التفاح، زراعة هذه الحمضيات بشكل عام، زراعة البُن، زراعة أشياء كثيرة، تكون معرضةً للتلاشي ليبقى الناس في الأخير سوقاً استهلاكية، ولا حتى الخضرة، أَو الفاكهة لا تعد تحصلها من بلادك).
قال تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ)؛ ولذا فإننا اليوم مطالبون، وأمام سياسة اليهود التدميرية للزراعة أن نعمل جاهدين على الوقوف والتصدي لهذه السياسات، وأن يكون العمل جماعياً وتكاملياً بين الدولة والمجتمع، من خلال قيام الدولة بدعم المزارعين، وإيجاد سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية، وإيجاد مؤسّسات وشركات زراعية تُعنى بشراء المحاصيل الزراعية من المزارع، وإيجاد مخازن مركزية لحفظ الفواكه والخضار، وكذا التوعية بخطورة الاعتماد على المنتج الخارجي، والذي يجب إصدار قرارات حازمة وصارمة من قبل الحكومة بمنع استيراد المنتجات الزراعية والتي يتم زراعتها في اليمن خَاصَّة (البن، والفواكه بجميع أنواعها من تفاح وبرتقال والحمضيات كاملةً)، وذلك من خلال رفع رسوم الضرائب والجمارك على المنتجات المستوردة بنسبة تفوق 100 %.
توعية المواطن بخطورة الفاكهة المستوردة وأضرارها الاقتصادية والصحية؛ كونها تحتوي على مواد كيميائية حافظة، وتبقى مخزنةً لعدة أشهر، مقابل ما يحتويه المنتج المحلي من فوائد غذائية وصحية لخلوه من المواد الحافظة ووصوله إلى المستهلك طازجاً.
تشديد الرقابة على المبيدات والأسمدة الزراعية المستوردة، وتوعية المزارع بخطورتها على صحة المستهلك، وأضرارها على الأشجار، والمحاصيل الزراعية، وعلى خصوبة وصلاحية التربة، والتوجّـه لاستخدام الأسمدة المحلية المصنعة من مخلفات الحيوانات، وكذا الاعتماد على البدائل الآمنة في مكافحة الأوبئة والآفات الزراعية التي قد تصيب النباتات والمحاصيل الزراعية.
عندها سنعمل على القضاء على مشاريع اليهود التدميرية، ومخطّطاتهم الاستعمارية في الجانب الزراعي.
